صدر بالجريدة الرسمية عدد 7267 بتاريخ 22 يناير 2024، المرسوم رقم 2.23.1122 صادر في
26 من جمادى الآخرة 1445 (9 يناير 2024) بالموافقة على التصميم والنظام المتعلق به
الموضوعين لتهيئة مركز جماعة كنفودة بإقليم جرادة وبالإعلان أن في ذلك منفعة عامة.
يأتي هذا التصميم في إطار الجهود المبذولة من طرف الوكالة الحضرية لوجدة لتحيين التغطية بوثائق
التعمير على مستوى مجالها الترابي، وكذا بفعل تظافر وتنسيق الجهود بين المصالح المركزية لوزارة
إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ومكونات المنظومة المحلية للتعمير خاصة
السلطات الإقليمية والوكالة الحضرية المعنيين بتنمية وتدبير المجال ومرافقته في مختلف المجالات
(الاقتصاد، التنقل، البنية التحتية،...).
كما يندرج هذا التصميم في إطار التوجهات الإستراتيجية التي تروم رفع إعداد جيل جديد من وثائق
التعمير مرتكز على المفاهيم الجديدة للتعمير أساسها التعمير المستدام والتمازج الوظيفي.
وستساهم هذه الوثيقة، باعتبارها مرجعية تقنية وقانونية، في تأطير وتنظيم المجال المعني عبر تقوية
المرافق والتجهيزات ذات الإشعاع الإقليمي والجهوي مع تفعيل أهداف النموذج التنموي الجديد الذي
يدعو إلى تيسير تهيئة مندمجة للمجالات الترابية وتحسين السكن وإطار العيش.
جدير بالذكر أن الجماعة الترابية لكنفودة تتميز بموقعها الاستراتيجي المهم كبوابة لإقليم جرادة مما
يؤهلها بأن تلعب دورا إشعاعيا في تأطير المجال المحيط بها. ويغطي مجال الدراسة الذي يهم مركز
جماعة كنفودة مساحة 237هكتار، كما يهم ساكنة تقدر ب 5591 نسمة.
ويتوخى هذا التصميم تحقيق الأهداف التالية:
1. الحفاظ على الأراضي الزراعية وتعزيز الهوية الفلاحية للمركز والجماعة بشكل عام :
2. تقوية الربط الطرقي عبر الإهتمام بالنقل والشبكة الطرقية للمركز وفك العزلة عن
الدواوير المجاورة:
3. تنويع العرض السكني وإدماج المكون ناقص التجهيز:
4. الرفع من القدرة الاستقطابية عبر برمجة المرافق والتجهيزات الضرورية مع تقوية
الوظيفة الاقتصادية للمركز عبر تدعيم منطقة الأنشطة الاقتصادية والبنية التجارية
للمركز وتشجيع أنشطة الصناعة التقليدية وتثمين المنتوجات المجالية:

صدر بالجريدة الرسمية عدد 7267 بتاريخ 22 يناير 2024، المرسوم رقم 2.23.1123 صادر في
26 من جمادى الآخرة 1445 (9 يناير 2024) بالموافقة على التصميم والنظام المتعلق به
الموضوعين لتهيئة مركز جماعة كطيطير بإقليم تاوريرت وبالإعلان أن في ذلك منفعة عامة.
يأتي هذا التصميم في إطار الجهود المبذولة من طرف الوكالة الحضرية لوجدة لتحيين التغطية بوثائق
التعمير على مستوى مجالها الترابي، وكذا بفعل تظافر وتنسيق الجهود بين المصالح المركزية لوزارة
إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ومكونات المنظومة المحلية للتعمير خاصة
السلطات الإقليمية والوكالة الحضرية المعنيين بتنمية وتدبير المجال ومرافقته في مختلف المجالات
(الاقتصاد، التنقل، البنية التحتية،...).
كما يندرج هذا التصميم في إطار التوجهات الإستراتيجية التي تروم رفع إعداد جيل جديد من وثائق
التعمير مرتكز على المفاهيم الجديدة للتعمير أساسها التعمير المستدام والتمازج الوظيفي.
وستساهم هذه الوثيقة، باعتبارها مرجعية تقنية وقانونية، في تأطير وتنظيم المجال المعني عبر تقوية
المرافق والتجهيزات ذات الإشعاع الإقليمي والجهوي مع تفعيل أهداف النموذج التنموي الجديد الذي
يدعو إلى تيسير تهيئة مندمجة للمجالات الترابية وتحسين السكن وإطار العيش.
جدير بالذكر أن مركز جماعة كطيطير يقع غرب الجماعة بمحاذاة الطريق الوطنية رقم 06
الرابطة بين مدينة وجدة عاصمة جهة الشرق ومدينة تازة، ويتميز بموقع إستراتيجي وسط شرق المملكة،
كما يتوفر على شبكة طرقية مهمة تربطه بأهم الأقطاب الحضرية للجهة (وجدة، الناظور،تاوريرت...)،
ويمتد مجال الدراسة على مساحة 373هكتار ويهم ساكنة تقدر ب 7303 نسمة.
ويتوخى هذا التصميم تحقيق الأهداف التالية:
1. توسيع مدار التهيئة وإعطاء المركز هوية جديدة ؛
2. تنويع العرض السكني والاهتمام بالأحياء ناقصة التجهيز؛
3. الاهتمام بالمحور الطرقي للمركز؛
4. تقوية البنية المرفقية للمركز والتخفيف من تبعيته الوظيفية للمدن المجاورة؛
5. الترويج السياحي واستغلال مؤهلات الجماعة؛
6. تقوية البنية التجارية للمركز وتشجيع أنشطة الصناعة التقليدية وتثمين المنتوجات
المجالية؛
7. تعزيز الهوية الفلاحية للمركز والجماعة بشكل عام.

ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 بالقصر الملكي بالرباط جلسة عمل خصصت لقطاع الإسكان والتعمير.

وخلال هذا الاجتماع، قدمت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، بين يدي جلالة الملك، الخطوط العريضة لبرنامج جديد للمساعدة في مجال السكن، والذي يأتي في إطار تنزيل إرادة جلالة الملك في تعزيز قدرة المواطنين على الولوج إلى سكن لائق.

وبفضل الرعاية الملكية السامية، شهد قطاع الإسكان، ولاسيما الاجتماعي، تطورا مهما وتقدما ملموسا. ومكنت البرامج، التي تحظى بمساعدة الدولة، على مدى العقدين الماضيين، ملايين المغاربة من الولوج إلى سكن لائق.

ويروم البرنامج الجديد، الذي يهم الفترة ما بين 2024 و2028، تجديد المقاربة المتعلقة بالمساعدة على تملك السكن ودعم القدرة الشرائية للأسر، من خلال مساعدة مالية مباشرة للمقتني. ويستفيد منها المغاربة المقيمون بالمغرب أو بالخارج، الذين لا يتوفرون على سكن بالمغرب ولم يسبق لهم الاستفادة من مساعدة خاصة بالسكن.

وسيتم تحديد مبالغ المساعدة حسب قيمة السكن الذي يتم اقتناؤه. وهكذا، تم تحديد مبلغ المساعدة في 100 ألف درهم من أجل اقتناء مسكن يقل ثمن بيعه أو يعادل 300.000 درهم مع احتساب الرسوم، و70 ألف درهم لاقتناء مسكن يتراوح ثمنه ما بين 300.000 درهم و700.000 درهم مع احتساب الرسوم.

وسيمكن البرنامج الجديد للمساعدة على السكن، الذي تم تقديمه بين يدي جلالة الملك، على الصعيد الاجتماعي، من تسهيل ولوج الطبقات الاجتماعية ذات الدخل المنخفض والطبقة المتوسطة إلى السكن، وتقليص العجز السكني، وتسريع وتيرة استكمال برنامج “مدن بدون صفيح”.

وعلى المستوى الاقتصادي، سيساهم هذا البرنامج في الرفع من عرض السكن، وإعطاء دفعة قوية لقطاع الإسكان وتحفيز القطاع الخاص، وخاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة وخلق فرص الشغل.

ومن جهة أخرى، سيتم تشييد المنازل، موضوع برنامج المساعدة الجديد، في احترام تام لمخططات التهيئة الجاري بها العمل وفي ملاءمة مع المعايير التقنية والجودة.

ومن أجل التمكن من تنزيل برنامج المساعدة على السكن ومواكبة عملية تجديد التخطيط العمراني والمجالي، سيتم إحداث 12 وكالة جهوية للتعمير والإسكان مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المجال الحضري والعالم القروي على حد سواء.

حضر جلسة العمل هاته رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، ومستشار صاحب الجلالة السيد فؤاد عالي الهمة، ووزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت، ووزيرة الاقتصاد والمالية السيدة نادية فتاح، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، ورئيس الإدارة الجماعية لمجموعة التهيئة العمران السيد حسني الغزاوي”.


للمزيد من المعلومات الرجاء النقر هنا

على إثر الفاجعة الوطنية التي عرفها البلد جراء زلزال الحوز والمناطق المجاورة له ليلة الجمعة 08 شتنبر2023، وفي إطار الحملة الوطنية المعلنة للتبرع بالدم لإنقاذ الجرحى والحيلولة دون نفاذ المخزون الوطني من هذه المادة الحيوية، يهيب السيد مدير الوكالة الحضرية لوجدة بكافة مسؤولي وموظفي المؤسسة إلى الإسراع إلى الانخراط في هذه الحملة عبر التوجه ابتداء من اليوم إلى جميع مراكزتحاقن الدم المخصصة لهذا الشأن وبالأخص المركزين المتواجدين على مستوى مستشفى الفارابي ومركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية وذلك للتبرع بالدم.
هذا، كما يتقدم السيد المدير أصالة عن نفسه ونيابة عن كافة العاملين بالوكالة الحضرية لوجدة بالتعازي لأسر الضحايا ودعوات الشفاء للجرحى، على أن يحفظ الله البلد الحبيب من الكوارث والمحن تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.

صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.23.103 بشأن منح رخص التسوية المتعلقة بالبنايات غير القانونية، المستوفية للشروط والضوابط الجاري بها العمل في مجال التعمير والبناء.

إجراءات جديدة تهم الترخيص بالبناء بالعالم القروي :
- تحديد مدارات الدواوير والمناطق القروية الحساسة وذات الصبغة الخاصة
- تفعيل انعقاد لجنة الاستثناء المنصوص عليها في المادة 35 من المرسوم المتعلق بتطبيق القانون رقم 12-99
- عدم إلزام المواطنين بوثائق إدارية غير ضرورية
-تفعيل آلية المساعدة المعمارية والتقنية بالعالم القروي

تنفيذا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.93.51 الصادر في 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) بمثابة قانون يتعلق بإحداث الوكالات الحضرية، عقدت الوكالة الحضرية لوجدة يوم الثلاثاء 11 أبريل 2023 على الساعة الحادية عشرة صباحا مجلسها الإداري في إطار دورته العشرين، حيث خصص هذا الاجتماع لتقييم حصيلة عمل الوكالة الحضرية لوجدة خلال 2022 والمصادقة على برنامج عمل 2023 والبرنامج الثلاثي التوقعي للفترة ما بين 2023-2025.
وقد تميزت هذه الدورة بالوقوف على الحصيلة الإيجابية لعمل هذه المؤسسة، حيث تمكنت هذه الأخيرة بمعية شركائها من الرفع من نسبة التغطية بوثائق التعمير لتصل إلى 98.5% بحصيلة تراكمية وصلت إلى 119 وثيقة تعميرية تم من خلالها فتح أزيد من 16 ألف هكتار للتعمير منها 1842 هكتار كمناطق للأنشطة و11469 هكتار كمناطق صناعية و1010 هكتار كمناطق مشاريع وبرمجة أزيد من 1000 تجهيز ومرفق عمومي، كما أن جل المدن الكبرى والمتوسطة مغطاة بوثائق تعمير مصادق عليها وسارية المفعول.
كما تميزت هذه الفترة بمواكبة الوكالة بمعية شركائها للدراسات الاستشرافية ذات البعد الوطني والجهوي والإقليمي والتي تشكل قاعدة ومرجعية للتخطيط والتدخل، خاصة المخطط الجهوي لإعداد التراب الذي تمت المصادقة عليه والذي يشكل رؤية الجهة على مدى2045وغيره من الدراسات المشهدية والبيئية والقطاعية.
من جانب أخر وفيما يتعلق بالتسوية العمرانية للنسيج الناقص التجهيز، تمكنت الوكالة الحضرية لوجدة من إنجاز 471 تصميم تقويمي كحصيلة تراكمية منذ الشروع في العملية بساكنة مستفيدة تجاوزت 700 ألف نسمة على مساحة قدرت ب 4146 هكتار مع برمجة وإنجاز العديد من مرافق وتجهيزات القرب والربط بمختلف الشبكات.
وانخراطا منها في تشجيع ومواكبة الاستثمار، وفي إطار يوفق بين إعمال مبادئ المرونة والتبسيط واستغلال التسهيلات والإمكانيات التي توفرها النصوص التشريعية والتنظيمية وكذا الدوريات الوزارية، تمكنت الوكالة الحضرية لوجدة بمعية فرقائها من دراسة 6110 ملف خلال 2022 بنسبة موافقة بلغت 86%منها 1459 مشروع بالعالم القروي، حيث كان لهذه المشاريع الوقع الإيجابي عبر تعبئة حجم استثماري قدر ب 5.4 مليار درهم. كما تمت الموافقة على 119 مشروع استثماري مكنت من تعبئة مبلغ استثماري قدر ب 2.5 مليار درهم وإحداث 7493 منصب شغل.
واعتبارا لأهمية إدماج الرقميات في التدبير اليومي للوكالة الحضرية، تمكنت هذه المؤسسة من رقمنة جميع المساطر والخدمات المقدمة لفائدة المرتفقين بنسبة 100% لترتقي بذلك إلى مصاف الوكالة الرقمية، والتي استطاعت إلى غاية اليوم من تجديد شهادة نظام تدبير الجودة للمرة الرابعة في إطار معيار إيزو 9001 صيغة 2015 المرتكز على تدبير المخاطر واستغلال الإمكانيات.
ولتقوية حكامتها المؤسساتية، انخرطت الوكالة الحضرية لوجدة خلال سنة 2022 في تنزيل المقتضيات القانونية المتعلقة بتبسيط المساطر والحق في الحصول على المعلومة فضلا عن الحرص على التحسين المستمر لجودة الخدمات بدء من التوجيه والاستقبال إلى غاية تقديم المعلومة والخدمة اللازمة.

تعلن الوكالة الحضرية لوجدة عن بيع عن طريق عروض أثمان مجموعة من التجهيزات والمعدات المعلوماتية والمكتبية المتلاشية، وفقا لما هو مبين بالجدول الذي يمكن الاطلاع عليه بمقر الوكالة الحضرية لوجدة.
توضع عروض الأثمان في ظرف مختوم لدى مديرية الشؤون الإدارية والمالية بالوكالة الحضرية لوجدة الكائن مقرها بشارع اتهامي الجيلالي الحي الإداري وجدة، في أجل أقصاه 14 دجنبر 2022 على الساعة الرابعة زوالا.
يمكن معاينة هذه التجهيزات والأدوات بمقر الوكالة الحضرية لوجدة المشار إليه أعلاه طيلة أوقات العمل.

في إطار مواكبة و توجيه مغاربة العالم في مقامهم الصيفي بأرض الوطن، تضع الوكالة الحضرية لوجدة رهن إشارتهم أرقام هواتف المسؤولين قصد الاستفسار والرد على الأسئلة المطروحة وتقديم التوضيحات والإرشادات اللازمة بشأنها :
- السيد محمد بنطاهر، رئيس قسم دراسة الملفات، الهاتف 0666038239
- السيد عبد الرحيم قداح، رئيس قسم الشؤون العقارية والتعميم، الهاتف 0661114722
هذا، وتبقى هذه الوكالة رهن إشارة مغاربة العالم توجيها ومواكبة.

عقدت الوكالة الحضرية لوجدة يوم الخميس 26 مايو 2022 على الساعة العاشرة صباحا مجلسها الإداري في إطار دورته التاسعة عشر تحت شعار "نحو مجال جهوي مستدام ومستقطب لفرص التنمية والاستثمار" برئاسة السيد الكاتب العام لقطاع اعداد التراب الوطني والتعمير وبحضور السيد والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد.

الوكالة الحضرية لوجدة تحتفل بنساء قطاع اعداد التراب الوطني والتعمير بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف 8 من مارس من كل سنة

في لقاء تواصلي مع السيدات مديرات والسادة مديري الوكالات الحضرية يوم الثلاثاء 07 دجنبر 2021، السيدة وزيرة اعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسة المدينة تدعو الى انخراط الوكالات الحضرية في تحسين مناخ الاعمال من خلال بذل مزيد من الجهود لتعميم التغطية بوثائق التعمير وتليين المساطر وتجويد الخدمات المقدمة لفائدة المواطنات والمواطنين.

مناسبة تخليد الذكرى الـ 66 لـعيد الإستقلال المجيد يتقدم مدير الوكالة الحضرية لوجدة، أصالة عن نفسه ونيابة عن جميع موظفات وموظفي الوكالة، برفع آيات الولاء والإخلاص و أصدق عبارات التهاني وأطيب الأماني لجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، راجين من الله العلي القدير أن يعيد أمثال هذه الذكرى على جلالته وعلى كافة أفراد الأسرة العلوية الكريمة باليمن و البركات، و على الشعب المغربي بمزيد من التقدم والازدهار

في إطار مواكبة و توجيه مغاربة العالم، تنظم الوكالة الحضرية لوجدة أيام الأبواب المفتوحة خلال الفترة الممتدة ما بين 09 و 13 غشت 2021 بمقر هذه الوكالة الكائن بشارع اتهامي الجيلالي، الحي الإداري وجدة، وذلك لمواكبة أفراد الجالية المقيمة بالخارج ومعالجة قضاياهم وإطلاعهم على الخدمات المقدمة لفائدتهم من قبل الوكالة الحضرية لوجدة.

صدور بالجريدة الرسمية عدد 6989 الموافق ل 24 ماي 2021 لقرار والي جهة الشرق رقم 882.21 الصادر في 16 مارس 2021 بالموافقة على قرار عامل اقليم فجيج باقرار مخطط تنمية الكتلة العمرانية القروية لمركز أنوال بجماعة بوشاون باقليم فجيج

صدور بالجريدة الرسمية عدد 6961 الموافق ل 15 فبراير 2021 لقرار والي جهة الشرق رقم 3258.20 الصادر في 22 دجنبر 2020 بالموافقة على قرار عامل اقليم فجيج باقرار مخطط تنمية الكتلة العمرانية القروية لمركز معتركة باقليم فجيج

صدور بالجريدة الرسمية عدد 6955 الموافق 25 يناير 2021 مرسوم رقم 2.20.878 صادر في 31 دجنبر 2020 بالموافقة على التصميم والنظام المتعلق به الموضوعين لتهيئة جماعة عين بني مطهر وجزء من جماعة بني مطهر باقليم فجيج وبالإعلان أن في ذلك منفعة عامة.

صدور بالجريدة الرسمية عدد 6947 الموافق ل 28 دجنبر 2020 مرسوم رقم 2.20.879 صادر في 14دجنبر 2020 بالموافقة على التصميم والنظام المتعلق به الموضوعين لتهيئة جماعة بني كيل باقليم فجيج وبالإعلان أن في ذلك منفعة عامة.

في إطار إسهامات وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة في الحد من آثار وتداعيات جائحة كوفيد -19 على الاقتصاد الوطني وإرساء مناخ أعمال مستقر وجذاب وملائم لإعادة إطلاق دينامية الاستثمار، وجهت السيدة نزهة بوشارب رسالة دورية تحت عدد 209 بتاريخ 12 ماي 2020، إلى السيدات والسادة مديري الوكالات الحضرية الخاضعة لوصايتها بخصوص إعادة دراسة المشاريع العالقة التي كانت موضوع طلبات لرخص التعمير.
و تأتي هذه الدورية تفعيلا للاستنتاجات التي خلصت إليها الوزارة تبعا لدراسة مختلف التقارير والدراسات التقييمية لطلبات رخص البناء والتجزيء وإحداث المجموعات السكنية وتقسيم العقارات، خاصة بعد استصدار المرسوم القاضي بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق وكذا ما يتم تداوله باجتماعات المجالس الإدارية للوكالات الحضرية بهذا الخصوص، والتي تنص على عدم بلوغ مستوى النجاعة المنشود سواء في ما يتعلق بعدد من المشاريع العالقة أو تلك التي لم تحظ بالموافقة أو التي تم إرجاء البت فيها.
وبهذا الخصوص، تهدف هذه الدورية إلى تدعيم المجهودات المبذولة من طرف السلطات العمومية عن طريق تحسيس وتعبئة كافة الأطر والمستخدمين العاملين بالوكالات الحضرية من أجل العمل على معالجة ملفات المشاريع المعنية مع وجوب الاقتصار على الملاحظات الجوهرية المتعلقة بالارتفاقات وقواعد التهيئة والبناء المتضمنة في وثائق التعمير وفي التجزئات المرخصة من قبيل عدد المستويات ومعامل استعمال الأرض والمقتضيات التي تمس حقوق الأغيار، إلخ؛
كما حثت السيدة الوزيرة الوكالات الحضرية على العمل من أجل تعميم خدمة الدراسة القبلية وإشراك المهنيين في معالجة المشاريع المودعة وتشجيع التبادل الالكتروني بهذا الصدد وكذا وضع المؤشرات الدالة وقاعدة معطيات رقمية لتتبع ملفات طلبات الترخيص.
و تدعو الدورية كذلك إلى جرد مجموع المشاريع العالقة، وخاصة تلك الخاضعة لمسطرة المشاريع الكبرى، وإعادة دراستها قبل متم شهر يوليوز 2020، وذلك بحضور المهنيين المعنيين وفي إطار من التنسيق والتعاون المحكم بين كل الأطراف المتدخلة في هذا الميدان مع وجوب الاقتصار على الملاحظات الجوهرية.
و من أجل تفعيل وضمان تتبع التوجيهات الواردة في هذه الدورية، دعت السيدة الوزيرة مديري الوكالات الحضرية إلى السهر شخصيا على اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة وموافاة المصالح المركزية للوزارة بالجرد المفصل للمشاريع المعنية وبنتائج أشغال لجان إعادة الدراسة من خلال تقارير دورية متضمنة للمعطيات الضرورية وللصعوبات التي قد تعترض تنفيذ المقتضيات الواردة في هذه الدورية.

انطلاقا من الشعور العميق والصادق بالمسؤولية، وتقديرا لدقة المرحلة التي تجتازها بلادنا، أسوة بباقي بلدان العالم، بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19)، أود التوجه إلى كل مكونات وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، مركزيا وجهويا وإقليميا ، وكذا مختلف المؤسسات التي هي تحت إشراف الوزارة، بخالص التقدير والعرفان على الانخراط التام في كل التدابير التي اتخذتها الوزارة منذ أول مذكرة بتاريخ 14 مارس 2020 وما تلاها من إجراءات اعتمدت بشكل تشاوري مع كل الشركاء والمهنيين، بهدف صون السلامة الصحية للجميع وضمان استمرارية الخدمة العمومية والإعداد لمرحلة الإقلاع الاقتصادي بعد تجاوز هذه الجائحة باذن الله تعالى ، في إطار التوجيهات الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله ، وبتنسيق منتظم ومباشر مع سلطات الإدارة الترابية في الجهات والأقاليم.
للاسف الشديد، تسببت هذه الجائحة في إصابة زميلين لنا بالوباء نتمنى لهما الشفاء العاجل واجتياز هذه المحنة بسلام.
كما افتقدنا بحسرة و أسى كبيرين,المشمول بكرم الله وعفوه منير هرغام، أحد خيرة المهندسين المعماريين، سائلين العلي القدير أن يتولاه برحمته الواسعة ويسكنه فسيح الجنان و يلهم أهله وذويه وزملاءه الصبر وجميل العزاء.
في هذه الظرفية الحساسة، أؤكد لكم جميعا أنني بصفتي وزيرة مشرفة على القطاع، قلبي معكم ودعائي متواصل بأن يحفظكم الله وذويكم من كل شر ويقيكم كل مكروه، مجددة الدعوة إلى ضرورة مواصلة التقيد بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها السلطات العمومية ببلادنا.
حفظ الله بعينه التي لا تنام المغرب ملكا وشعبا وكافة شعوب المعمور .

نزهة بوشارب
وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة

انطلاقا من الشعور العميق والصادق بالمسؤولية، وتقديرا لدقة المرحلة التي تجتازها بلادنا، أسوة بباقي بلدان العالم، بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19)، أود التوجه إلى كل مكونات وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، مركزيا وجهويا وإقليميا ، وكذا مختلف المؤسسات التي هي تحت إشراف الوزارة، بخالص التقدير والعرفان على الانخراط التام في كل التدابير التي اتخذتها الوزارة منذ أول مذكرة بتاريخ 14 مارس 2020 وما تلاها من إجراءات اعتمدت بشكل تشاوري مع كل الشركاء والمهنيين، بهدف صون السلامة الصحية للجميع وضمان استمرارية الخدمة العمومية والإعداد لمرحلة الإقلاع الاقتصادي بعد تجاوز هذه الجائحة باذن الله تعالى ، في إطار التوجيهات الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله ، وبتنسيق منتظم ومباشر مع سلطات الإدارة الترابية في الجهات والأقاليم.
للاسف الشديد، تسببت هذه الجائحة في إصابة زميلين لنا بالوباء نتمنى لهما الشفاء العاجل واجتياز هذه المحنة بسلام.
كما افتقدنا بحسرة و أسى كبيرين,المشمول بكرم الله وعفوه منير هرغام، أحد خيرة المهندسين المعماريين، سائلين العلي القدير أن يتولاه برحمته الواسعة ويسكنه فسيح الجنان و يلهم أهله وذويه وزملاءه الصبر وجميل العزاء.
في هذه الظرفية الحساسة، أؤكد لكم جميعا أنني بصفتي وزيرة مشرفة على القطاع، قلبي معكم ودعائي متواصل بأن يحفظكم الله وذويكم من كل شر ويقيكم كل مكروه، مجددة الدعوة إلى ضرورة مواصلة التقيد بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها السلطات العمومية ببلادنا.
حفظ الله بعينه التي لا تنام المغرب ملكا وشعبا وكافة شعوب المعمور .

نزهة بوشارب
وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة

في إطار الإجراءات المتخذة من طرف وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تخبر الوكالة الحضرية لوجدة العموم بأنها قد اتخذت سلسلة من الإجراءات اللامادية تماشيا مع السياق الجديد المتمثل في تدبير آثار جائحة كورونا كوفيد- 19، وذلك لفائدة مرتفقيها وفرقائها المؤسساتيين بمجال تدخلها على صعيد عمالة وجدة أنجاد وأقاليم بركان وتاوريرت وجرادة وفجيج.
و تتمثل هذه الإجراءات، الهادفة إلى الحد وتفادي من التنقل إلى مقر الوكالة الحضرية، فيما يلي:
 الحصول على مذكرة المعلومات التعميرية عبر المنصة الإلكترونية الموضوعة من طرف الوكالة الحضرية لوجدة منذ 2016؛
 أداء المقابل المادي لمذكرة المعلومات بالبطاقة البنكية؛
 تقديم جميع الشكايات والتظلمات عبر الموقع الإلكتروني للوكالة الحضرية لوجدة؛
 تفحص واستشارة وثائق التعمير عبر الخط وذلك من أجل الإطلاع على المعطيات التعميرية المتعلقة بالتنطيق والتخصيصات التعميرية المبرمجة؛
 تقديم طلبات الحصول على رخصة البناء والتجزيء وإحداث المجموعات السكنية والقسمة بالمنصة الإلكترونية "رخص" من أجل دراستها إلكترونيا؛
 تقديم الملفات الاستثمارية بالمنصة الإلكترونية الخاصةwww.cri-invest.ma ؛
 التأكد من نتائج اللجان التقنية المكلفة بدراسة الملفات عبر الموقع الإلكتروني للوكالة الحضرية لوجدة؛
 وضع رهن إشارة مهنيي القطاع الخاص بالإضافة لأرقام الهواتف الثابتة أرقام هواتف المسؤولين المكلفين بتدبير الملفات وذلك من أجل المواكبة والمصاحبة الدائمة وتقديم الاستشارات الضرورية والإجابة عن التساؤلات المطروحة والتي تم نشرها بالموقع الإلكتروني للوكالة الحضرية، والظاهرة اسفله:
0536680413 - 0536680414 - 0661085261 - 0666038239 - 0661114722

 الدراسة القبلية للملفات على الخط؛
 تعميم قن الدخول الإلكتروني QR-Code الخاص بالوكالة على الوثائق والمنشورات.
www.auo.org.ma ولمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للوكالة الحضرية لوجدة

صدور بالجريدة الرسمية عدد 6818 الموافق ل 3 اكتوبر 2019 لقرار والي جهة الشرق رقم 2874.19 الصادر في 9 سبتمبر 2019 بالموافقة على قرار عامل اقليم فجيج باقرار مخطط تنمية الكتلة العمرانية القروية لمركز بومريم باقليم فجيج

صدور بالجريدة الرسمية عدد 6804 الموافق ل 15 غشت 2019 مرسوم رقم 2.19.585 صادر في 7 غشت 2019 بالموافقة على التصميم والنظام المتعلق به الموضوعين لتهيئة جماعة فجيج باقليم فجيج وبالإعلان أن في ذلك منفعة عامة.

حرصا من الحكومة على تكريس الحق الدستوري للجميع في التعليم والتكوين عبر توسيع نطاق ولوج كافة التخصصات على كافة التراب الوطني والجهوي، وتفعيلا لمضامين الميثاق الوطني للتربية والتكوين، وكذا تكريسا للتوجهات المتضمنة في القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي، تم استصدار المرسوم رقم497 -13-2 صادر في 22 من شعبان 1434 (فاتح يوليو 2013) بإحداث مدارس وطنية للهندسة المعمارية بكل من فاس ومراكش والدار البيضاء وأكادير ووجدة وتطوان وذلك قصد توفير أطر ذات تكوين عال لمصاحبة مختلف الأوراش المفتوحة على الصعيد الوطني.

وفي هذا الإطار، ترأس السيد عبد الأحد الفاسي الفهري، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، يومه الأربعاء 24 يوليوز 2019 بمقر الوزارة اجتماعا، خصص للاطلاع على تقدم عمليات تجهيز المقرات الخاصة بهذه المدارس الوطنية للهندسة المعمارية والاطمئنان على كافة الجوانب المادية والبيداغوجية.

وفي ذات السياق،دعا المدراء المشرفين على هذه المدارس عبر المملكة بتنظيم وتكثيف تبادل الخبرات واللقاءات التدريبية المشتركة ما بين مؤسساتهم لفائدة الطلبة لمدد معتبرة لتمكينهم من امتلاك كافة الوسائل الديداكتيكية والعملية لرفع تحديات الانتقال على كافة الواجهات للسير ببلدنا نحو نموذج تنموي جديد وفق التوجه السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.

وبهذه المناسبة، أعطى السيد الوزير تعليماته لمدراء هذه المدارس من أجل العمل على توفير تدريس ذي جودة عالية بكل جهات المملكة دون استثناء. كما أكد على ضرورة استمرار تكوين الطلبة بذات المدارس طيلة مرحلة التدريس إلى غاية التخرج، وذلك ابتداء من الموسم الدراسي 2019-2020 .

وتسهر الوزارة في الوقت الراهن، على إيلاء اهمية قصوى لهذه العملية وذلك من خلال الانكباب اليومي على توفير كل الشروط الضرورية والحسنة من تخصيص مقرات ملائمة لاحتضان هذه المؤسسات العليا وتوفير كافة الموارد البشرية والمالية اللازمة لتحصيل جيد على مدار السنة.

ويندرج إحداث هذه المدارس، في إطار تنزيل الجهوية الموسعة وتكثيف العرض العمومي في مجال التكوين في ميدان الهندسة المعمارية. وقد تم افتتاح هذه المدراس بشكل تدريجي، حيث تم الشروع كمرحلة أولى، في إحداث ثلاثة مدارس كملحقات للمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بالرباط، ويتعلق الأمر بكل من مدن فاس وتطوان ومراكش؛ لتصبح حاليا، إلى جانب مدرسة أكادير، مِؤسسات قائمة بذاتها.

في إطار مواكبة مغاربة العالم، اتخذت الوكالة الحضرية لوجدة مجموعة من الإجراءات والتدابير التي تهدف إلى توجيه وتأطير أفراد الجالية المغربية ودعمهم وإرشادهم ومساعدتهم على انجاز مشاريعهم، وذلك من خلال :
- إحداث شباك خاص بمغاربة العالم لمعالجة ملفاتهم، في إطار الدعم والمساعدة التقنية والإدارية المقدمة لهؤلاء؛
- تشكيل خلية دائمة مكلفة باستقبال مغاربة العالم وتوجيههم وإرشادهم والإنصات لاهتماماتهم وانشغالاتهم ومعالجة شكاياتهم؛
- المساهمة في إحياء اليوم الوطني للمهاجر من خلال عملية التواصل والتحسيس والمواكبة الميدانية؛
- تنظيم أيام الأبواب المفتوحة من 05 إلى 09 غشت 2019، لتعزيز التواصل مع مغاربة العالم والتحسيس ببرامج ومهام الوكالة الحضرية ونوع الخدمات والأنشطة التي تقدمها في مجال البناء والتعمير.

في إطار برنامجها التواصلي عقدت الوكالة الحضرية لوجدة بتاريخ 20 يونيو 2019 بمقرها لقاء تواصليا حول البناء بالعالم القروي بإقليم فجيج لفائدة المصالح التقنية للجماعات الترابية ذات الطابع القروي بالاقليم.
وقد حضر هذا اللقاء السيد المفتش الجهوي لاعداد التراب الوطني والتعمير والسيد رئيس قسم التعمير والبيئة بالعمالة وممثلي قطاعات الاسكان والسياحة والتجهيز.
افتتح اشغال هذا اللقاء السيد مدير الوكالة الحضرية لوجدة بكلمة ذكر من خلالها بأهمية هذا اللقاء الذي اعتبره مهما لكونه سيمكن من تبادل الرأي حول الإشكالات التي يطرحها البناء بالعالم القروي. بعد ذلك تم تقديم عرضين :
- الترخيص بالبناء بالعالم القروي والذي قدمه السيد عبد الحفيظ اشويطر مكلف بمهمة بالوكالة والذي تم من خلاله التأكيد على الإطار القانوني المؤطر لعملية البناء بالعالم القروي وكذا التسهيلات الممنوحة لتجاوز الوضعية.
-آية مقاربة لتجاوز إشكالية الترخيص بعالم قروي خارج الدوائر المحددة بالقانون ؟ والذي تناول من خلاله السيد حميد البكاي رئيس مصلحة الدراسات السوسيواقتصادية والذي قدم من خلاله اقتراح الوكالة الحضرية بشأن عملية تحديد الدواوير الكائنة بالعالم القروي المترامي على مستوى الاقاليم.
بعد نقاش مستفيض تم فيه تبادل الرأي بشأن القضايا و الإشكاليات المطروحة تم تسطير خلاصات سيتم تنزيلها في إطار توافق المنظومة المحلية وذلك للخروج من الوضعية الراهنة ببعض المجالات بالعالم القروي البعيد والممتد والنائي.

انعقد بتاريخ 12 ابريل 2019 اجتماع تواصلي حول "التعمير والتهيئة باقليم بركان" تحت رئاسة السيد عامل اقليم بركان وبحضور رؤساء الجماعات الترابية والمصالح المعنية وبتأطير من الوكالة الحضرية لوجدة.
بعد الكلمة التاطيرية للسيد عامل الاقليم قدم السيد مدير الوكالة الحضرية عرضا مركزا حول الاشكاليات الكبرى التي يطرحها التعمير باقليم بركان وكذا المجهوذات المبذولة لتجاوز الوضعية وتصحيح الاختلالات، حيث تناول السيد المدير بالتحليل هذه المجهوذات والمتمثلة في :
- التخطيط الاستراتيجي المبني على التصور والاستشراف
- التخطيط العمراني الاستباقي
- التسوية العمرانية للسكن الناقص التجهيز
- تبسيط مساطر الترخيص بالبناء بالعالم القروي.
بعد ذلك تدخل السادة رؤساء الجماعات الترابية لعرض المشاكل المطروحة في ميدان التعمير والبناء.

أكدت الوكالة الحضرية لوجدة أن المجهودات التي بذلتها بمعية فرقائها أسفرت عن نتائج "جد إيجابية" في ميدان التدبير الحضري حيث بلغ عدد الملفات المدروسة خلال سنة 2018 ما مجموعه 6794 ملفا حظي منها 88 في المائة بالموافقة.
وأوضحت الوكالة في تقريرها أن هذه المشاريع المدروسة، التي تتوزع على التجزئات العقارية والمجموعات السكنية (121 ملف) والبناء (6447 ملف) والتقسيم العقاري (226 ملف)، مكنت من تعبئة استثمارات مهمة قدرت ب 6.5 مليار درهم خلال 2018 على مساحة إجمالية قدرت ب 447 هكتارا.
وبخصوص إنعاش السكن بالعالم القروي الذي أولته الوكالة عناية خاصة، فقد عرفت سنة 2018 دراسة ما مجموعه 1330 ملفا حظي 1042 منها على الرأي الموافق بنسبة 78 في المائة.
وتميزت سنة 2018 أيضا بالموافقة على 33 مشروعا في إطار اللجنة الجهوية للاستثناء في ميدان التعمير بحجم استثماري يقدر ب 7.77 مليار درهم، و 19 مشروعا في إطار العمليات العقارية والاستثمارية، و 06 ملفات طلب ترتيب تقني في المجال السياحي.
وقد واصلت الوكالة الحضرية عملها ضمن أشغال فرقة مراقبة التعمير حيث قامت خلال سنة 2018 ب 1291 تدخل ومعاينة، تم خلالها ضبط حوالي 473 مخالفة، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، بالإضافة إلى مشاركة الوكالة في أشغال لجان اليقظة التي مكنت تدخلاتها من رصد 46 مخالفة.
من جهة أخرى، عملت الوكالة على مصاحبة مشروع القطب التكنولوجي بوجدة ومشروع القطب الفلاحي ببركان فضلا عن مواكبة المشاريع المنجزة في إطار المحطة السياحية للسعيدية ومشروع الملعب الكبير بوجدة والتجديد الحضري بمدينة وجدة وبركان وتاوريرت، بالإضافة إلى انخراط الوكالة في بلورة المشاريع ذات الطابع الاجتماعي والمجالي على أرض الواقع.
وفي إطار المجهودات المبذولة في ميدان التخطيط الحضري، عملت الوكالة على تأطير وإعداد 21 وثيقة تعميرية منها المخطط المديري للتهيئة العمرانية لإقليم بركان وتصاميم تهيئة تاوريرت وفجيج ، كما تمت المصادقة على 05 وثائق تعميرية أخرى وتغطية 3176 هكتار بالصور الفتوغرامترية.
وقامت الوكالة أيضا في هذا الصدد بمعية فرقائها بتأطير تصاميم التقويم وذلك للحد من انتشار السكن غير القانوني وتوفير الآليات التقنية الضرورية لمنح الترخيص، حيث مكنت هذه العملية منذ بدايتها من إعداد 414 تصميم تقويمي استفادت منها ساكنة قدرت ب629 ألف نسمة على مساحة فاقت 3900 هكتار، كما واكبت الوكالة مشاريع التأهيل الحضري، فضلا عن إعداد مجموعة من الدراسات العقارية في مجال التعمير وكذا مساهمتها في إعداد وتأطير أزيد من 30 دراسة ذات بعد وطني وجهوي وإقليمي ومحلي.

انعقد بتاريخ19 مارس 2019 بمقر عمالة إقليم فجيج لقاء تواصلي تحت رئاسة السيد عامل الإقليم و بتأطير من الوكالة الحضرية لوجدة، وقد حضر هذا الاجتماع السادة رؤساء الجماعات الترابية و كذا رجال السلطة و المصالح الخارجية.

و قد تميز هذا اللقاء بالكلمة الافتتاحية التي ألقاها السيد عامل الإقليم و كذا الكلمة المؤطرة للسيد مدير الوكالة الحضرية لوجدة.

بعد ذلك، تم تقديم عرض حول الترخيص بالبناء في العالم القروي تناول فيه السيد عبد الحفيظ اشويطر، مكلف بمهمة بالوكالة الحضرية بوجدة ما يلي:

* الإطار القانوني المنظم للبناء بالعالم القروي؛
* نطاق إلزامية رخصة البناء؛
*شروط منح رخصة البناء؛
* الاستثناءات المتعلقة بالترخيص بالبناء في العالم القروي؛
* إكراهات الترخيص بالبناء في العالم القروي؛
* التسهيلات المرتبطة بإضفاء المرونة على مسطرة الترخيص بالبناء في العالم القروي؛
* التدابير و الإصلاحات القانونية المقترحة لمراعاة خصوصيات البناء بالعالم القروي؛

بعد ذلك، أثمر النقاش عن التوصيات التالية:
* تنظيم أيام تكوينية لفائدة الجماعات الترابية؛
* احترام المقتضيات القانونية و التنظيمية الجاري بها العمل في ميدان دراسة الملفات مع استغلال التسهيلات الممنوحة؛
* تفعيل برنامج المساعدة المعمارية عبر التأطير المعماري و التقني المجاني للأسر المعوزة؛
* تحديد جميع الدوائر التي تستوجب توجيها عمرانيا خاصة بالمناطق المحيطة الضاحوية و ذلك في إطار لجان تقنية مختلطة.

في اطار تفعيل مقتضيات القانون رقم 31-10 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، اعدت الوكالة الحضرية لوجدة عدة اجراءات داخلية تتمثل في :
- تعيين مسؤول مكلف بتلقي طلبات الحصول على المعلومات ودراستها وتقديم المعلومات المطلوبة وكذا المساعدة اللازمة عند الاقتضاء لطالب المعلومات في اعداد طلبه،
- تعيين لجنة لتتبع وتقييم عمل المسؤول المكلف بتلقي طلبات الحصول على المعلومات والتي تنحصر مهمتها في:
* اعداد برنامج العمل السنوي السالف الذكر،
* تقديم الاستشارة للشخص المكلف حول جميع المسائل المتعلقة بالحق في الحصول على المعلومات،
* اعداد منشور داخلي يحدد بشكل مدقق كيفية اداء الشخص المكلف او الاشخاص المكلفين لمهامهم،
* اعداد تقرير سنوي حول حصيلة تفعيل مقتضيات القانون السالف الذكر.

بمناسبة نهاية السنة الميلادية 2018، نظم السيد مدير الوكالة الحضرية لوجدة حفلا على شرف اطر و موظفي الوكالة الحضرية، نوه من خلاله بالمجهوذات المبذولة خلال سنة 2018 متمنيا للجميع النجاح و التوفيق في الحياة العملية والشخصية

صدور بالجريدة الرسمية عدد 6735 الموافق ل 17 دجنبر 2018 لقرار والي جهة الشرق رقم 2710.18 الصادر في 5 نونبر 2018 بالموافقة على قرار عامل اقليم فجيج باقرار مخطط تنمية الكتلة العمرانية القروية لمركز عين الشعير باقليم فجيج

بمناسبة تخليد ذكرى المسيرة الخضراء المظفرة، أشرف والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة انجاد يوم الثلاثاء 06 نونبر 2018 على إعطاء الانطلاقة لبناء مقر الوكالة الحضرية لوجدة بشارع الحسن الثاني بالقرب من مقر ولاية جهة الشرق.
وسيمكن هذا المقر من تحقيق ثلاثة أهداف أساسية تتمثل فيما يلي:
• خلق فضاء ملائم لاستقبال المرتفقين والفرقاء المؤسساتيين؛
• توفير الظروف الملائمة لاشتغال الموظفين؛
• بناء مقر بمواصفات معمارية متميزة تجمع من جهة بين النجاعة الطاقية ومواصفات المقر الذكي وبين إدماج مواد ومنتوجات الصناعة التقليدية من جهة أخرى.
وسيمكن هذا المقر الذي تم تصميمه وفق برنامج دقيق من استيعاب النظام الهيكلي للوكالة الحضرية لوجدة.

شرف السيد المفتش العام لوزارة اعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسة المدينة يومه الجمعة 27 يوليوز 2018 على تنصيب السيد سعيد الهبيل مديرا للوكالة الحضرية لوجدة. وقد تميز هذا الحفل بالكلمة المتميزة للسيد المفتش العام والذي نوه من خلالها بالخصال التي يتمتع بها السيد سعيد الهبيل والتي لا محالة ستكون عاملا اساسيا في مواصلة تطوير الادارة والنهوض بقطاع التعمير والبناء. كما اشار السيد المفتش للاوراش الكبرى المفتوحة من طرف الوزارة ولاسيما ورش التحول الرقمي للادارة.
وفي كلمته بالمناسبة، اشار السيد المدير الى اهمية اللحظة والتي تستدعي توجيه الشكر للسيد الوزير والمصالح المركزية والجهوية للوزارة وكذا نساء ورجال الوكالة الحضرية لوجدة، مشيرا لان الوكالة تحتفل اليوم بمرور 20 سنة من التواجد وهو ما يختزل تراكما ومؤشرات اداء مهمة، مركزا في نفس الوقت على ثوابث العمل والتي لخصها في حب الانتماء للمؤسسة والعمل الحماعي وربط المسؤولية بالمحاسبة وخدمة المواطن الذي يوجد في صلب اهتمامات المؤسسة، ليغتنم كلمته بافاق العمل والتي ركز من خلالها على تتمين المجهوذات ومواصلة الاوراش الكبرى ونهج مقاربة المخطط المبني على التخطيط ثم التقييم والتصحيح.
ليختم كلمته بتجديد الشكر لنساء ورجال الوكالة على وعيهم باهمية المرحلة وكذا ضرورة الحفاظ على وعيهم باهمية المرحلة وكذا ضرورة الحفاظ على المؤسسة.

في إطار مواكبة مغاربة العالم، اتخذت الوكالة الحضرية لوجدة مجموعة من الإجراءات والتدابير التي تهدف إلى توجيه وتأطير أفراد الجالية المغربية ودعمهم وإرشادهم ومساعدتهم على انجاز مشاريعهم، وذلك من خلال :
- إحداث شباك خاص بمغاربة العالم لمعالجة ملفاتهم، في إطار الدعم والمساعدة التقنية والإدارية المقدمة لهؤلاء؛
- تشكيل خلية دائمة مكلفة باستقبال مغاربة العالم وتوجيههم وإرشادهم والإنصات لاهتماماتهم وانشغالاتهم ومعالجة شكاياتهم؛
- المساهمة في إحياء اليوم الوطني للمهاجر من خلال عملية التواصل والتحسيس والمواكبة الميدانية؛
- تنظيم أيام الأبواب المفتوحة من 13 إلى 17 غشت 2018، لتعزيز التواصل مع مغاربة العالم والتحسيس ببرامج ومهام الوكالة الحضرية ونوع الخدمات والأنشطة التي تقدمها في مجال البناء والتعمير.

ينهى إلى علم العموم أن مشروع تصميم تهيئة جماعة فجيج قد تم إيداعه بمقر جماعة فجيج وذلك خلال فترة مدتها شهرا واحدا تبتدئ من يوم 01 غشت 2018 وأن ملفا وسجلا سيوضعان لهذا الغرض في متناول العموم قصد إدراج ملاحظاتهم، وذلك بنفس المقر وأثناء أوقات العمل الرسمية.

في إطار التدبير اللامادي للمساطر، وحرصا منها لتمكين المواطنين والمستثمرين وحاملي المشاريع من الخدمات المتعلقة ببطاقة المعلومات على الخط(الموقع الإلكترونية)، شرعت الوكالة الحضرية لوجدة في استخلاص الواجبات المتعلقة ببطاقة المعلومات التعميرية على الخط.

بمجال جغرافي مترام الأطراف تقدر مساحته ب 90153 كلم 2 ويضم عمالة وجدة أنكاد و7 اقاليم( بركان، جرادة، فجيج، تاوريرت، الدريوش، الناظور وجرسيف) و 124 جماعة ترابية( 96 جماعة منها ذذات طابع قروي، وبساكنة تفوق 2.3 مليون نسمة، اي ما يعادل 6.8 % من الساكنة الإجمالية الوطنية، وبنسبة تمدن وصلت إلى 65.4 % وبكثافة سكانية ضعيفة لا تتعدى 25.7 نسمة /كلم2، حيث تتركز أكثر من 70% شمال الجهة بمحور وجدة –بركان –الناظور يتميز مجال جهة الشرق بمؤهلات وإمكانيات متنوعة فموقعها الجغرافي الاستراتيجي جعل منها بوابة منفتحة على الصحراء جنوبا وعلى الفضاء الأرومتوسطي شمالا والفضاء المغاربي شرقا، كما تتوفر الجهة على واجهة بحرية تمتد على مسافة 200 كلم من البحر الأبيض المتوسط مما يسمح بتطوير الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالصيد وسياحة المنتجعات والنقل البحري، كما تتميز بتنوعها الطبيعي والمتمثل في البحر شمالا والجبال في الوسط والصحراء والواحات في الجنوب زيادة على مساحات غابوية ومراعي مهمة بالإضافة إلى رصيد حضاري غني ساهم في تراكمه موقع الجهة كمنطقة تفاعل وتواصل وانفتاح على مختلف الثقافات.
كما تتوفر الجهة على قاعدة اقتصادية هامة ومتنوعة تشكل دعامة أساسية لاقتصاد الجهة وللاقتصاد الوطني تتمثل في القطاع الفلاحي الذي يشغل أكثر من 28% من اليد العاملة النشيطة والقطاع الصناعي والطاقي، حيث تتوفر الجهة على 382 مؤسسة صناعية بالإضافة إلى 9 مناطق صناعية وبنية تجارية مهمة فضلا عن القطاع السياحي الذي تعزز بالمحطة السياحية بالسعيدية ومشروع تهيئة بحيرة مارشيكا، وقطاع الصيد البحري حيث تتوفر الجهة على 3 موانئ للصيد( الناظور-بني انصار ورأس الماء وسيدي احساين).
وقد شكلت هذه المؤهلات والدعائم التي تتوفر عليها جهة الشرق أرضية لتقوية العرض الترابي للجهة، حيث بلغ الناتج الداخلي الجهوي 44 مليار درهم سنة 2017 أي ما يعادل 4.8% من مجموع الناتج الداخلي الخام، كما بلغ حجم الاستثمارات العمومية منذ سنة 2003 ما يفوق 90 مليار درهم، كما تتوفر الجهة على بنية تحتية أساسية بفضل المبادرة الملكية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده تتمثل في 3 مطارات كبرى(وجدة أنكاد، والناظور العروي وبوعرفة)، و3 موانئ و3 سدود كبرى وعلى شبكة طرقية تمتد على 5565 كلم بالإضافة إلى الطريق السيار فاس وجدة و127 كلم من الطرق السريعة وعلى خطين للسكك الحديدية وجدة- فاس(353 كلم) والناظور-تاوريرت(117 كلم). كما تتوفر على مشاريع مهيكلة كالقطب الخدماتي والتكنولوجي بوجدة والمنطقة الصناعية والفلاحية ببركان ببركان(Agropole de Berkane ) والحضيرة الصناعية بسلوان والمحطة الحرارية لعين بني مطهر والمحطة السياحية للسعيدية وقطب للتكوين على مستوى جامعة محمد الأول.
وبقدر الإمكانيات التي تميز مجال جهة الشرق، فإنه يطرح العديد من المعيقات والإكراهات تتمثل في بعد الجهة عن المركز وخصوصية موقعها الحدودي، مع ضعف وثيرة الاستثمار الخاص وبالتالي ضعف استقطاب وتنافسية الجهة، وكذلك تزايد العجز في الموارد المائية بسبب التقلبات المناخية، وكذا ارتفاع نسبة البطالة خاصة لدى فئة الشباب.
هذه المعيقات والإكراهات تستوجب بدل مزيد من الجهود من طرف الجميع من منتخبين وسلطات إقليمية، وجهوية وفاعلين عموميين ومؤسساتيين من أجل رفع التحديات وتحقيق الرهانات الكبرى للتنمية على مستوى جهة الشرق وبالتالي جعلها قطبا اقتصاديا ومجالا استقطابيا وتنافسيا.
وفي هذا الخضم، انعقد اجتماع المجلس الإداري للوكالة الحضرية في دورته السابعة عشر تحت الرئاسة الفعلية للسيد وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، من أجل عرض حصيلة سنة 2017 وبرنامج عمل سنة 2018، وقد شكلت هذه المناسبة فرصة لأعضاء المجلس الإداري لمناقشة الحصيلة التي تقدم بها السيد مدير الوكالة الحضرية لوجدة وكذا تقويم النواقص.
في كلمته أشاد السيد الوزير بالطفرة التنموية التي تعرفها جهة الشرق نتيجة المبادرة الملكية السامية لصاحب الجلالة نصره الله وايده والمتمثلة في إنجاز أوراش البنية التحتية والمشاريع الكبرى المهيكلة، مشيدا في نفس الوقت بالمجهودات التي تبدلها المنظومة المحلية والجهوية في سبيل تحسين تقديم الخدمات للمواطنين. كما أشار السيد الوزير في معرض حديثه عن الدور الذي تلعبه الوكالات الحضرية في ميدان التخطيط العمراني ومواكبة الاستثمار معتبرا إياها شريكا حقيقيا إلى جانب الجماعات الترابية، مغتنما الفرصة لدعوة أعضاء المجلس الإداري لدعم هذه المؤسسة نظرا لما راكمته من خبرة وتجربة في ميدان التعمير.
كما أشار السيد الوزير كذلك إلى أنه على الرغم مما بدل من مجهودات فإن تحقيق التطلعات والانتظارات يتطلب من الجميع وضع رؤية متجددة تقوم على ما يلي:
- تكريس مبادئ التوافق والحوار والشراكة في إعداد وثائق التعمير، وذلك من أجل إعداد وثائق تستجيب لمتطلبات الواقع وتضمن التقائية التدخلات في أفق تحقيق النجاعة الترابية ؛
- تقوية الثقة في المؤسسات من خلال تدبير حضري شفاف مبني على مبادئ القرب والمرونة واليسر ويساهم في تقوية وتحسين المشهد العمراني ؛
- تدعيم سياسة القرب وحسن الإنصات لانشغالات المواطنات والمواطنين، مع تكريس مبادئ التدبير الشفاف لقضايا وانشغالات المواطنين ؛
- وضع مقاربة استباقية لتحيين وثائق التعمير المنتهية الصلاحية، تنبني على مبدأ التدخل الاستباقي بالمجالات التي تعرف ضغطا عمرانيا كبيرا وذلك من أجل التحكم في التوسع العمراني وضبط حركية البناء بهذه المجالات ؛
- مواصلة المجهودات المبذولة لإدماج السكن الناقص التجهيز ضمن النسيج الحضري المنظم وذلك من أجل تقوية القدرة التنافسية للمجالات العمرانية ومواكبة إنجاز المشاريع التنموية الكبرى التي تعرفها الجهة ؛
- مواصلة المجهودات المتعلقة بتبسيط مساطر دراسة طلبات الرخص التي تندرج في إطار أجرأة التدابير الجديدة الواردة بضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم رخص التعمير والذي نسعى من خلالها جميعا إلى تيسير شؤون المواطنين وتشجيع الاستثمار ومناخ الأعمال وكذا تحسين ترتيب المغرب على الصعيد الدولي في هذا المجال؛
- إيلاء عناية خاصة لتسهيل دراسة ومنح رخص البناء بالعالم القروي، و وضع برامج مندمجة للمراكز والتجمعات القروية الصاعدة ؛
- الحفاظ على التراث المعماري والرفع من جودة المشهد الحضري والإطار المبني؛
- الأخذ بعين الاعتبار مبادئ التعمير المستدام مع ما يتطلبه ذلك من إدراج للعنصر البيئي والنجاعة الطاقية ضمن دراسات وثائق التعمير وعمليات البناء.
بعد ذلك تم عرض حصيلة عمل الوكالة الحضرية لوجدة لسنة 2017، حيث أكد السيد المدير أن المجهودات التي بذلتها الوكالة الحضرية بمعية فرقائها أسفرت عن نتائج "جد إيجابية" في ميدان التدبير الحضري حيث بلغ عدد الملفات المدروسة خلال سنة 2017 ما مجموعه 7831 ملفا حظي منها 89 في المائة بالموافقة.
وأوضح السيد المدير في عرضه أن هذه المشاريع المدروسة٬ التي تتوزع على التجزئات العقارية والمجموعات السكنية (141 ملف) والبناء (7457 ملف) والتقسيم العقاري (233 ملف)٬ مكنت من تعبئة استثمارات مهمة قدرت ب 7.3 مليار درهم خلال 2017 على مساحة إجمالية قدرت ب 489 هكتارا.
وبخصوص إنعاش السكن بالعالم القروي الذي أولته الوكالة عناية خاصة٬ فقد عرفت سنة 2017 دراسة ما مجموعه 1493 ملفا حظي 1164 منها على الرأي الموافق بنسبة 78 في المائة.
وتميزت سنة 2017 أيضا بالموافقة على 37 مشروعا في إطار اللجنة الجهوية للاستثناء في ميدان التعمير بحجم استثماري يقدر ب 1.2 مليار درهم٬ و 19 مشروعا في إطار العمليات العقارية والاستثمارية٬ و 06 ملفات طلب ترتيب تقني في المجال السياحي.
وقد واصلت الوكالة الحضرية عملها ضمن أشغال فرقة مراقبة التعمير حيث قامت خلال سنة 2017 ب 860 تدخل ومعاينة، تم خلالها ضبط حوالي 461 مخالفة، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، بالإضافة إلى مشاركة الوكالة في أشغال لجان اليقظة التي مكنت تدخلاتها من رصد 82 مخالفة.
من جهة أخرى٬ عملت الوكالة على مصاحبة مشروع القطب التكنولوجي بوجدة و مشروع القطب الفلاحي ببركان فضلا عن مواكبة المشاريع المنجزة في إطار المحطة السياحية للسعيدية ومشروع الملعب الكبير بوجدة والتجديد الحضري بمدينة وجدة وبركان وتاوريرت٬ بالإضافة إلى انخراط الوكالة في بلورة المشاريع ذات الطابع الاجتماعي والمجالي على أرض الواقع.
وفي إطار المجهودات المبذولة في ميدان التخطيط الحضري٬ عملت الوكالة على تأطير وإعداد 22 وثيقة تعميرية منها المخطط المديري للتهيئة العمرانية لإقليم بركان وتصاميم تهيئة تاوريرت وفجيج وأحفير، كما تمت المصادقة على 05 وثائق تعميرية أخرى واستكمال تغطية 08 مراكز بصور فتوغرامترية.
وقامت الوكالة أيضا في هذا الصدد بمعية فرقائها بتأطير تصاميم التقويم وذلك للحد من انتشار السكن غير القانوني وتوفير الآليات التقنية الضرورية لمنح الترخيص ومواكبة مشاريع التأهيل الحضري، فضلا عن إعداد مجموعة من الدراسات العقارية في مجال التعمير وكذا مساهمتها في إعداد وتأطير 19 دراسة قطاعية.

ابتداءا من 2 يناير 2018 شرعت الوكالة الحضرية لوجدة في تنفيذ مقتضيات المرسوم رقم 2-17-410 المتعلق بكيفيات الاشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لاصولها.
وسيصبح بامكان المواطنين و مرتفقي الوكالة التصديق على نسخ اصول الوثائق المرتبطة بالخدمات التي تقدمها في حدود اختصاصاتها.
ويروم هذا الاجراء تحسين الخدمات الادارية من خلال الاستجابة للحاجيات الجديدة و المتزايدة للمرتفقين و تحسين الاجراءات و التدابير المعتمدة لتقديم الخدمات العمومية.

بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة 2018، نظمت الوكالة الحضرية لوجدة يوم الجمعة 29 دجنبر 2017 حفل استقبال على شرف الموظفين العاملين بها.
وقد تميز هذا الحفل بكلمة السيد مدير الوكالة الحضرية والتي هنأ من خلالها الجميع على المجهودات المبذولة خلال سنة 2017 في سبيل الرقي بهذه المؤسسة وتدعيم مكانتها ضمن المنظومة الإدارية الجهوية، حاثا الجميع على بذل مزيد من المجهودات للانخراط بقوة في ورش الإصلاح الإداري الذي يقوده صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.

مرسوم رقم 2.17.522 الصادر في03 صفر 1439 (23 اكتوبر 2017) بالموافقة على التصميم والنظام المتعلق به الموضوعين لتهيئة جماعة العيون سيدي ملوك و جزء من الجماعة القروية عين الحجر باقليم تاوريرت وبالإعلان أن في ذلك منفعة عامة.(الجريدةالرسمية عدد 6620 بتاريخ 20 صفر 1439 (09 نونبر 2017).

مرسوم رقم 2.17.406 الصادر في 28 ذي الحجة 1438 (27 يونيو 2076) بالموافقة على التصميم والنظام المتعلق به الموضوعين لتهيئة بولنوار بعمالة وجدة وبالإعلان أن في ذلك منفعة عامة.(الجريدةالرسمية عدد 6609 بتاريخ 02 اكتوبر 2017).

في إطار تفعيل التوجهات والأهداف الكبرى المسطرة في البرنامج الحكومي 2017-2021 والمرتبطة بقطاعات إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة والمتمثلة في تبني نموذج جديد لسياسة إعداد التراب الوطني مع اعتماد مقاربة متجددة للسياسات الحضرية الوطنية وكذا تسهيل الولوج للسكن وتحسين إطار عيش المواطنات والمواطنين فضلا عن تعزيز الإطار التشريعي وملائمة الترسانة القانونية.
و مساهمة من الوزارة المعنية في تنزيل ورش الجهوية المتقدمة- التي أرادها صاحب الجلالة نصره الله قاطرة للتنمية والإعداد الأمثل للمجال- وسعيا منها لإرساء قواعد العمل المشترك بين مكوناتها سواء على الصعيد المركزي أو الجهوي والمحلي، ترأس السيد محمد نبيل بنعبد الله، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، يوم الأربعاء27 شتنبر2017 مراسيم حفل التوقيع على عقد برنامج عمل الوزارة للفترة الممتدة ما بين 2017-2021 مع مكوناتها على صعيد جهة الشرق وذلك بمقر الوكالة الحضرية لوجدة.
وتهدف بنود هذا العقد البرنامج إلى تحديد التزامات كل مكونات الوزارة بما في ذلك الالتزامات المالية المعتمدة لتنفيذها، وذلك من أجل بلوغ الأهداف المتضمنة ضمن برامج العمل المسطرة، وكذا وضع منظومة لتتبع ومواكبة مختلف المشاريع والعمليات وتحديد مؤشرات فعالية إنجاز المشاريع وكذا وضعية تقدم أشغال إنجازها فضلا عن تشخيص الصعوبات التي تعترض تحقيقها على أرض الواقع.
وقد تضمنت عقدة الأهداف الموقعة مجموعة من العمليات الكبرى التي تروم تقوية العرض الترابي لجهة الشرق من خلال تحقيق التنمية المجالية المتجانسة والإعداد الأمثل للمجال الجهوي والرفع من قدرته الاستقطابية والتنافسية.
ففي مجال إعداد التراب الوطني، يهدف العقد البرنامج إلى التنزيل الترابي لسياسة إعداد التراب وذلك من خلال مواكبة الجهة في إعداد التصميم الجهوي لإعداد التراب وكذا دعم التخطيط الاستراتيجي عبر مواكبة الجماعات الترابية في إنجاز مخططاتها التنموية فضلا عن تتبع الدراسات الإستراتيجية التي تشرف على إنجازها المصالح المركزية للوزارة وكذا الدراسات القطاعية ذات الصلة بالتنمية الجهوية ، بالإضافة إلى تتبع إنجاز مشاريع التنمية القروية وإعداد البرامج المندمجة للمراكز القروية الصاعدة، هذا فضلا عن تعزيز البنيات التحتية المرتبطة بالتكوين على صعيد جهة الشرق من خلال إحداث المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية وإعادة فتح معهد تكوين التقنيين في التعمير والهندسة المعمارية بوجدة.
وفيما يتعلق بميدان التعمير والهندسة المعمارية، فيروم عقد البرنامج تعميم التغطية بوثائق التعمير من خلال إعداد ما يناهز 50 وثيقة تعميرية منها مخططين مديريين للتهيئة العمرانية، وكذا إرساء قواعد تدبير حضري فعال مبني على القرب وتدبير الوقت وإعمال مبادئ المرونة واليسر واحترام القانون، إضافة إلى تحسين المشهد العمراني والهندسي، وتعزيز آليات مراقبة البناء غير القانوني.
أما فيما يخص قطاعي الإسكان وسياسة المدينة، فيهدف العقد البرنامج إلى تقليص العجز السكني وتنويع العرض والنهوض بالجودة والاستدامة في البناء، موازاة مع معالجة ظاهرة البناء المهدد بالانهيار وكذا الفيضانات، فضلا عن هيكلة الأحياء الناقصة التجهيز وبرامج التأهيل الحضري لمدن ومراكز الجهة.

في إطار تفعيل مقتضيات القانون رقم 12-66 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في ميدان التعمير والبناء، وسعيا منها لشرح وتوحيد فهم مستجدات ومقتضيات القانون السالف الذكر بين جميع المتدخلين والفرقاء في الميدان، أصدرت وزارة الداخلية ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة دورية مشتركة تحت رقم 07-17 بتاريخ 01 غشت 2017 بشأن تفعيل مقتضيات هذا القانون.
وقد جاءت هذه الدورية في سياق خاص، تميز بالشروع في تنفيذ مقتضيات القانون رقم 12-66، وما شاب هذا التنفيذ من صعوبات واقعية وقانونية متعلقة ببعض المقتضيات التي يرتبط تنزيلها بنصوص تنظيمية.
وتعد هذه الدورية بمثابة قراءة مبسطة لبعض المقتضيات القانونية، كما تضمنت بعض الإجراءات الانتقالية لتدبير مرحلة ما قبل إصدار النصوص التنظيمية المقررة بمقتضى القانون.
هذا ومن أجل إظهار أهمية هذه الدورية، والدعوة إلى الحرص على ضرورة التقيد بمضامينها، فقد عملت الجهات المعنية على التذكير في ديباجتها بأهداف القانون وخاصة ما يتعلق بتعزيز الحكامة في ميدان مراقبة وزجر المخالفات، وتجاوز الاختلالات التي تعرفها هذه المنظومة، والمتمثلة أساسا في تعدد الجهات المكلفة بالمراقبة وفي غياب الإجراءات الوقائية، وفي ضعف البعد الردعي والزجري للعقوبات المنصوص عليها في المقتضيات القانونية المعمول بها سابقا. كما حرصت على التذكير كذلك بمستجدات القانون وخاصة تعزيز اختصاصات رئيس الجماعة بمنح رخص جديدة، وإناطة مهام المراقبة بضباط الشرطة القضائية ومراقبي التعمير المخولة لهم الصفة الضبطية، فضلا عن تحديد واضح للمخالفات ومسطرة زجرها، وكذا الارتقاء بفعالية المنظومة الرقابية وضمان التجانس والتكامل بين بعديها الوقائي والزجري عبر سن آلية تنظيم الأوراش وإلزام رئيس الجماعة بتوجيه نسخ من الرخص والأذون والشواهد المسلمة إلى الجهات المكلفة بالمراقبة وكذلك توسيع نطاق التجريم وتشديد العقوبات بما في ذلك إقرار عقوبات سالبة للحرية.
هذا، وقد ميزت الدورية بين نوعين من المقتضيات :
أولا : المقتضيات التي يرتبط تنزيلها بإصدار نصوص تنظيمية، والتي هي حاليا قيد الإعداد من طرف السلطات الحكومية، وفق مقاربة تشاركية، بين جميع المتدخلين والفرقاء ؛
ثانيا : المقتضيات التي لا يرتبط تنزيلها بإصدار نصوص تنظيمية، والتي جاءت الدورية المشتركة لشرح وتوحيد مضامينها وكيفية تنزيلها وفق مجموعة من الإجراءات الانتقالية. وخاصة ما يتعلق برخصة السكن وشهادة المطابقة، حيث تغني شهادة المهندس المعماري بالنسبة للمشاريع الخاضعة لالزامية الاستعانة بمهندس معماري عن المعاينة.
ومن أجل ضمان نجاعة المراقبة فقد أصبح رئيس الجماعة ملزما بتوجيه نسخ من الرخص والأذون والشواهد المسلمة بما فيها رخص التسوية والهدم والإصلاح التي نص عليها القانون وبطبيعة الحال بعد استصدار النصوص التنظيمية المتعلقة بها.
كما توقفت الدورية على المقتضيات القانونية المتعلقة بتنظيم الورش وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بسن إلزامية مسك دفتر الورش مع تحديد التزامات صاحب المشروع وكذا التزامات المهندس المعماري أو منسق المشروع في حالة التجزئة العقارية.
من جهة أخرى، ركزت الدورية على الجهات الموكول لها معاينة المخالفات، حيث أسندت مهمتها، في انتظار استصدار النص التنظيمي المتعلق بكيفيات منح الصفة الضبطية لمراقبي البناء، لضباط الشرطة القضائية والذين هم ملزمين بالقيام بعملهم إما تلقائيا أو بطلب من السلطة الإدارية المحلية أو رئيس الجماعة أو مدير الوكالة الحضرية، أو بناء على التبليغ عن المخالفات من طرف الأعوان والمحددة مهامهم في البحث عن المخالفات والإبلاغ عنها لدى الجهات التابعين لها، وكذا من طرف المهنيين بالأوراش التي يشرفون عليها.
كما حددت بشكل دقيق المسطرة الواجب اتباعها لمعاينة المخالفات وإنهائها والإجراءات المتخذة بشأنها.
ونظرا لأهمية تنفيذ قرارات هدم الأبنية والأشغال المنجزة المخالفة فقد جاءت الدورية بمجموعة من الإجراءات الانتقالية، في انتظار استصدار النصوص التنظيمية المتعلقة بذلك، حيث تهم هذه الإجراءات تحديد مسطرة اتخاذ قرارات هدم الأبنية والأشغال المنجزة المخالفة وطرق وكيفيات تنفيذها فضلا عن تركيبة لجنة الإشراف على الهدم وكذا الحالات التي يتعذر فيها مباشرة عملية الهدم كحالة المساس بالأمن العام والعصيان أو الاعتداء من طرف المخالفين ومؤازريهم. كما حددت كيفية تحصيل المصاريف المترتبة عن عملية الهدم وكذا الجهات المكلفة بتحصيل هذه المصاريف.
ومن أجل الرفع من منسوب الأثر الردعي والزجري لارتكاب المخالفة، فقد حرصت الجهات المعنية على التذكير بمقتضيات القانون وخاصة ما يتعلق بالدعوى العمومية ، حيث لا يحول هدم الأبنية والأشغال المنجزة المخالفة دون تحريك الدعوى العمومية ، كما لا يترتب عنه سقوطها إذا كانت جارية.
كما دعت الدورية، السادة الولاة والعمال، باعتبارهم المشرفين على عملية المراقبة وزجر المخالفات بمقتضى القانون، إلى إيلاء الأهمية القصوى لتنفيذ مقتضيات الدورية، واتخاذ ما يلزم من تدابير تكفل التطبيق السليم لما جاء فيها بكامل الحزم والعناية، لا سيما وأنها توثق لبداية تفعيل منظومة جديدة للمراقبة والزجر قائمة على توضيح المسؤوليات وربط المسؤولية بالمحاسبة.

بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للمهاجر الذي يصادف العاشر من غشت من كل سنة، و الذي انعقد هذه السنة تحت شعار "استثمارات مغاربة العالم : فرص و تحديات" شاركت الوكالة الحضرية لوجدة بفعالية في جميع الانشطة المنظمة بهذه المناسبة على مستوى عمالة وجدة انجاد و اقليمي جرادة تاوريرت و بركان و فجيج و ذلك من خلال :
- المشاركة في اللجنة الدائمة المحدثة على مستوى عمالة وجدة انجاد لاستقبال ودراسة شكايات وتظلمات امغاربة العالم ؛
- الاجابة على تساؤلات افراد الجالية و خاصة ما يتعلق بالاشكاليات المرتبطة بالبناء بالعالم القروي و التقسيم و طلبات الادماج بالاحياء موضوع اعادة الهيكلة فضلا عن تقديم توضيحات عن سير اشغال اللجان المكلفة بدراسة الملفات بإقليم جرادة؛
- إحداث لجنة دائمة على مستوى الوكالة برئاسة مسؤول مهمتها التوجيه والإرشاد وتقديم المعلومات والحلول اللازمة للقضايا والإشكاليات المعروضة ؛
- تنظيم جناح ببهو ولاية جهة الشرق خصص لتقديم حصيلة وإنجازات الوكالة الحضرية لوجدة وكذا عرض مطبوعات خاصة بمهام الوكالة الحضرية فضلا عن دليل مساطر وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بمقتضى القوانين الجاري بها العمل في ميدان التعمير والبناء.
ووعيا منها باهمية مواكبة مغاربة العالم و بالموازات مع ا الاحتفال باليوم الوطني للمهاجر نظمت الوكالة الحضرية ايام الابواب المفتوحة لفائدتهم من 10 الى غاية 17 غشت بمقرها الكائن بشارع محمد الخامس بوجدة كما اتخدت مجموعة من الاجراءات المرتبطة بالاستقبال و التوجيه و ذلك حرصا منها على خدمتهم في ظروف جيدة.

في إطار مواكبة و توجيه أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج ، تنظم الوكالة الحضرية لوجدة أيام الأبواب المفتوحة ابتداء من 10 إلى غاية 17 غشت 2017 بمقر هذه الوكالة الكائن بشارع محمد الخامس إقامة الصفاء، و ذلك لتأطير و توجيه أفراد الجالية المقيمة بالخارج و معالجة قضاياهم و إطلاعهم على نوعية الخدمات المقدمة لفائدتهم من قبل الوكالة الحضرية.

تفعيلا لمبادئ الحكامة الترابية وتعزيزا لآليات التواصل بين السلطة الإقليمية وشركائها الأساسيين في ميدان التعمير والبناء خاصة أمام الضغط العمراني المتزايد الذي يعرفه إقليم بركان سواء على المستوى الحضري أو القروي، شهدت القاعة الكبرى بالعمالة يومي 26 و27 يوليوز 2017 أشغال انطلاق مشروع إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية للإقليم برئاسة السيد محمد علي حبوها عامل الإقليم وذلك بحضور السيد مدير الوكالة الحضرية لوجدة، السيد رئيس المجلس الإقليمي، السيد ممثل الجهة الشرقية، السادة رؤساء الجماعات الترابية ، السادة رجال السلطة السادة رؤساء المصالح الأمنية، السادة ممثلي المصالح الخارجية الجهوية والإقليمية والسادة رؤساء الأقسام والمصالح بالعمالة .
في بداية اللقاء ألقى السيد العامل كلمة افتتاحية رحب فيها بالحضور مؤكدا فيها على أهمية مشروع التخطيط العمراني الاستباقي المندمج كأداة لتحديد التوجهات الأساسية الكبرى للمجال وتنظيمه وتقويم الإختلالات داخل النسيج العمراني وذلك من اجل تثمين المكتسبات وسد الحاجيات لبلوغ تنمية مستدامة لإقليم بركان وبعد المصادقة عليه يصبح لزاما على كل الهيئات المتدخلة الإقليمية والجهوية اتخاذ المخطط كوثيقة مرجعية لكل التدخلات القطاعية.
كما تناول الكلمة بعد ذلك السيد مدير الوكالة الحضرية لوجدة والذي تطرق فيها إلى أن اعتماد المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية كفيل بضبط التوازن بين المجالين القروي والحضري، وتأهيلهما تأهيلا صحيحا للاستجابة لتطلعات المواطنين في توفير السكن اللائق والسكن الاجتماعي و إنعاش وجلب الاستثمار، و خلق فرص الشغل خدمة للتنمية .
كما تميز هذا اللقاء بالعرض الذي ألقاه السيد مدير مكتب الدراسات EDEEA المكلف بإعداد المخطط المديري لإقليم بركان SDAU Grand Berkane تطرق فيه لمزيد من التوضيحات حول هذا المشروع الذي اسند انجازه لمكتب الدراسات الاسباني ايديا من طرف وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ومدى أهميته في تنظيم العمران بالإقليم مع الأخذ بعين الاعتبار الدراسات والاستراتيجيات القطاعية ومخططات التنمية الجماعية والإقليمية والجهوية.
وتجدر الإشارة إلى أن مخطط توجيه التهيئة العمرانية يهدف أساسا إلى :
- تحديد التوجهات الكبرى لتهيئة مجال الجماعات .
- تحديد شروط الاستغلال العقلاني للموارد الطبيعية والاقتصادية بالإقليم.
- الحفاظ على البيئة والأوساط الطبيعية والتراث الثقافي والتاريخي بالإقليم.
- الحفاظ على الأنشطة الفلاحية وكل الأنشطة المكملة لها .
- تحديد المناطق التي تتطلب حماية خاصة كالمواقع الايكولوجية.


كما عرف هذا اللقاء تنظيم ثلاث ورشات، الأولى زوال يوم الأربعاء، خصصت لمناقشة العرض الذي قدمه مكتب الدراسات EDEEA بخصوص البيئة وحيوية المجال الحضري .
كما استأنف المشاركون أشغال الورشتين الثانية والثالثة يوم الخميس 27 يوليوز2017، حيث ناقشت الورشة الثانية ما جاء في العرض الذي قدمه مكتب الدراساتEDEEA حول موضوع النشاط الاقتصادي والشغل، في حين قدم مكتب الدراسات EDEEA خلال الورشة الثالثة عرضا مفصلا حول موضوع الحركية والبنية التحتية .
وفي ختام هذا اللقاء دعا السيد العامل جميع الفاعلين للانخراط والمساهمة في توجيه العمران، والتأقلم مع وتيرة التطورات والمتغيرات المتسارعة، وجعل هذا المخطط قاطرة إقلاع للنهضة العمرانية و التنمية وأداة لتأهيل مدن و قرى الإقليم، وجعلها فضاء قادرا على استقطاب الاستثمار وتقوية قدراتها التنافسية لسد الحاجيات المتزايدة وتحقيق التنمية المستدامة .

مرسوم رقم 2.17.98 الصادر في 27 من رمضان 1438 (27 يونيو 2076) بالموافقة على التصميم والنظام المتعلق به الموضوعين لتهيئة مسيدي موسى لمهاية و جزء من جماعة اسلي بعمالة وجدة وبالإعلان أن في ذلك منفعة عامة.(الجريدةالرسمية عدد 6584 بتاريخ 11 شوال 1438 الموافق ل06 يوليوز 2017).

في إطار تنزيل خلاصات اجتماع مكونات الوزارة بافران يومي 30 يونيو و 1 يوليوز 2017 عقد بمقر الوكالة الحضرية لوجدة بتاريخ 7 يوليوز 2017 برئاسة السيد مدير الوكالة و بحضور مسؤولين والأطر و كافة المستخدمين لقاء خصص لعرض و مناقشة الخلاصات و الخطوط العريضة للرؤية الإستراتيجية لوزارة اعداد التراب الوطني و التعمير و الاسكان و سياسة المدينة و برنامجها الخماسي 2017-2021 وذلك تبعا لتوصيات اللقاء التواصلي اللذي انعقد لهذا الغرض بمدينة افران.

انعقد بتاريخ 19 يونيو 2017 بمقر جهة الشرق، اجتماع المجلس الإداري للوكالة الحضرية لوجدة في دورته السادسة عشر، وذلك تحت رئاسة السيد مدير التعمير والسيد والي جهة الشرق، اللذين أكدا في كلمتيهما على ضرورة تجاوز الإشكاليات التي يطرحها تدبير الملفات، خاصة ما يتعلق باحترام الآجال القانونية، وتبسيط المساطر، مع إعمال مزيد من المرونة واليسر في دراسة الملفات، وذلك على اعتبار الأهمية التي يحظى بها قطاعي العقار والبناء وكذا مساهمتهما في التشغيل.
بعد ذلك وفي بداية تدخله، أشار السيد مدير الوكالة الحضرية لوجدة إلى السياق العام الذي انعقدت فيه الدورة السادسة عشر للمجلس الإداري والتي اعتبرها متميزة بأحداث مهمة ومفصلية خاصةمنها انتخاب أعضاء الغرفة الأولى وتشكيل حكومة جديدة مع إعادة تجميع قطاعي التعمير والإسكان في قطب وزاري واحد، هذا فضلا عن تنظيم بلدنا لتظاهرة عالمية حول التغيرات المناخية وكذا عودة المغرب لعائلته الإفريقية.
بعد ذلك أكد السيد المدير ، أن المجهودات التي بذلتها الوكالة الحضرية بمعية فرقائها أسفرت عن نتائج "جد إيجابية" في ميدان التدبير الحضري حيث بلغ عدد الملفات المدروسة خلال سنة 2016 ما مجموعه 7920 ملفا حظي منها 91 في المائة بالموافقة.
مؤكدا على أن المشاريع المدروسة٬ والتي تتوزع على التجزئات العقارية والمجموعات السكنية (138 ملف) والبناء (7559 ملف) والتقسيم العقاري (223 ملف)٬ مكنت من تعبئة استثمارات مهمة قدرت ب 5،8 مليار درهم خلال 2016 على مساحة إجمالية قدرت ب 419 هكتارا.
وبخصوص إنعاش السكن بالعالم القروي الذي أولته الوكالة عناية خاصة٬ فقد عرفت سنة 2016 دراسة ما مجموعه 1394 ملفا حظي 1126 منها على الرأي الموافق بنسبة 81 في المائة مقارنة مع سنة 2015 التي تمت فيها دراسة 1216.
وتميزت سنة 2016 أيضا بالموافقة على 30 مشروعا في إطار اللجنة الجهوية للاستثناء في ميدان التعمير بحجم استثماري يقدر ب 58 مليون درهم٬ و 41 مشروعا في إطار العمليات العقارية والاستثمارية٬ و 03 ملفات طلب ترتيب تقني في المجال السياحي.
وقد واصلت الوكالة الحضرية عملها ضمن أشغال فرقة مراقبة التعمير حيث قامت خلال سنة 2016 ب 996 تدخل ومعاينة وكذا إحالة 231 محضرا على النيابة العامة٬ واتخاذ إجراءات إدارية همت 53 عملية لحجز مواد البناء و 70 عملية هدم٬ بالإضافة إلى مشاركة الوكالة في أشغال لجان اليقظة التي مكنت تدخلاتها من رصد 73 مخالفة.
من جهة أخرى٬ عملت الوكالة على مصاحبة مشروع القطب التكنولوجي بوجدة و مشروع القطب الفلاحي ببركان فضلا عن مواكبة المشاريع المنجزة في إطار المحطة السياحية للسعيدية والتجديد الحضري بمدينة وجدة٬ بالإضافة إلى انخراط الوكالة في بلورة المشاريع ذات الطابع الاجتماعي والمجالي على أرض الواقع.
وفي إطار المجهودات المبذولة في ميدان التخطيط الحضري٬ عملت الوكالة على تأطير وإعداد 26 وثيقة تعميرية، كما تمت المصادقة على 06 وثائق تعميرية أخرى وتغطية 08 مراكز بصور فتوغرامترية غطت مساحة 7949 ألف هكتار.
وقامت الوكالة أيضا في هذا الصدد بمعية فرقائها بتأطير تصاميم التقويم وذلك للحد من انتشار السكن غير القانوني وتوفير الآليات التقنية الضرورية لمنح الترخيص، فضلا عن إعداد مجموعة من الدراسات العقارية في مجال التعمير وكذا مساهمتها في إعداد وتأطير 27 دراسة قطاعية.

خلاصة تركيبية لتقرير المجلس الإداري
في دورته السادسة عشر
الحصيلة
المحور الأول : التخطيط العمراني ومواكبة الأوراش التنموية الكبرى
أولا : التخطيط الاستشرافي والمرجعي
 تعميم التغطية بوثائق التعمير
- تأطير و إعداد 26 وثيقة تعمير ؛
- المصادقة على 06 وثائق تعمير؛
- المصادقة على تصاميم تهيئة جماعتي تويست وبوعرفة ومركزي سيدي بوبكر وسيدي علي بلقاسم ؛
- المصادقة على تصميم نمو مركزي جماعتي تالسينت وبني تجيت بإقليم فجيج.
- استكمال إنجاز أشغال 08 صور جوية و فتوغراميترية ؛
 إعداد الوثائق المرجعية
- إعداد وتأطير ما يفوق 20 تصميما تقويميا وتعديليا و هو ما يرفع حصيلة عملية التقويم منذ بدء العملية إلى متم 2016 إلى 392 تصميما تقويميا،
 تأطير إعداد الوثائق ذات الصبغة القانونية
- توسيع المحيط الحضري لسيدي سليمان اشراع؛
- تحديد مركز تيكرورين السفلى بجماعة فزوان؛
- تحديد مركز جماعة بوغريبة؛
- تحديد مركز زايست بجماعة بوغريبة ؛
- توسيع المدار الحضري لجماعة بوعرفة .
 إبداء الرأي في خمسة مشاريع قرارات تخطيط حدود الطرق العامة بكل من جماعات السعيدية، وجدة، كفايت، بني درار وأهل أنكاد.
 المشاركة في إعداد الدراسات القطاعية
- تأطير إعداد 27 دراسة قطاعية في إطار من التشاور والحوار مع مختلف المتدخلين.
 إعداد الدراسات العقارية
- المشاركة في عملية تحددي أراضي الجموع بكل من عمالة وجدة أنكاد وأقاليم بركان وجرادة، فجيج وتاوريرت .
 مواكبة الجماعات الترابية في استخراج الرسوم العقارية
- تسوية الوعاء العقاري لثمانية أحياء ناقصة التجهيز بجماعة جرادة ؛
- مساعدة جماعتي تاوريرت والعيون سيدي ملوك تسوية الوضعية القانونية لمجموعة من التجزئات والأحياء الناقصة التجهيز.
ثانيا : مواكبة المشاريع التنموية
 مشاريع الاستقطاب الاقتصادية
- مشروع القطب التكنولوجي بوجدة (Technopole) ؛
- مشروع القطب الفلاحي ببركان (Agropole) ؛
- المواكبة التقنية لمشروع المحطة السياحية للسعيدية.
 التجديد الحضري
- مشروع القطب الحضري لوجدة (Urba pôle) بالمنطقة السككية؛
- مشروع النصر بالمنطقة المسماة ''معسكر سيدي محمد بن عبد الله وعبد الرحمان خالد" (ALEM) .
 مشاريع التهيئة المجالية الخضراء
- المنتزه الإيكولوجي لوجدة ؛
- تهيئة جنبات واد الناشف ؛
- مشروع الأحياء الإيكولوجية.
 مشاريع التأهيل الاجتماعي والمجالي
- مواكبة وتأطير مشروع إعادة هيكلة الأحياء الناقصة التجهيز ؛
- تقديم الدعم التقني للمشاريع المدرجة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ؛
- تقديم المساعدة اللازمة لتنفيذ العمليات المدرجة في إطار مشاريع التأهيل الحضري.
المحور الثاني : التدبير الحضري و تشجيع الاستثمار
أولا : التدبير الحضري
 دراسة الملفات
- دراسة ما مجموعه 7920 ملفا حظي منها91% بالموافقة (7559 ملف بناء، 138 ملف إحداث تجزئة ومجموعة سكنية و 223 ملف تقسيم).
- دراسة 1394 ملف بناء في العالم القروي حظي منها 1126 ملفا بالموافقة وذلك بنسبة بلغت 81% ؛
- تعبئة مبلغ استثماري بقطاع البناء قدر ب 5613 مليون درهم على مساحة إجمالية قدرت ب 419 هكتار.
 مواكبة الأوراش و المراقبة
- القيام ب 996 معاينة وتدخل في إطار فرقة مراقبة التعمير بوجدة؛
- تحريك الدعاوى القضائية في حق 231 مخالف ؛
- القيام ب276 معاينة في إطار لجنة اليقظة، حيث تم خلالها رصد 73 مخالفة.
ثانيا : تشجيع الاستثمار
 الدراسة القبلية للمشاريع بهدف توحيد الرأي و إشراك الجميع في اتخاذ القرار ؛
 دراسة 49 مشروعا استثماريا، حظي 30 مشروعا منها بالموافقة المبدئية، حيث مكنت هذه المشاريع من تعبئة مبلغ استثماري قدر ب 58 مليون درهم ؛
 إبداء الرأي في 72 مشروعا استثماريا في إطار اللجنة الجهوية المكلفة ببعض العمليات العقارية و الاستثمارية، حظي منها 41 مشروعا بالموافقة ؛
 المشاركة في 89 عملية اختيار الأراضي لبرمجة المرافق العمومية و في 108 عملية للتقويم؛
 تسليم 509 بطاقة للمعلومات و108 رسالة توجيهية ؛
 دراسة ست ملف طلبات ترتيب تقني في إطار اللجنة الجهوية المكلفة بترتيب المؤسسات السياحية.
المحور الثالث : تكريس مبادئ الحكامة الجيدة وتعزيز سياسة القرب
أولا : تكريس مبادئ الحكامة الجيدة
 تجديد شهادة الجودة لتحسين طرق التدبير بالمؤسسة ؛
 تكريس الثقة بين الفرقاء ؛
 التدبير اللامادي للمساطر (الوكالة الرقمية) ؛
 تطبيق وتنفيذ مقتضيات الدوريات الصادرة عن الوزارة؛
 الشفافية في تدبير الصفقات والولوج إلى الطلبيات.
ثانيا : تعزيز سياسة القرب
 تكريس التواصل المؤسساتي مع الهيئات التاربية ؛
- مواكبة الجماعات الترابية ؛
- المواكبة التقنية والقانونية للجهة ؛
- مواكبة المستثمرين وحاملي المشاريع ؛
 تكريس مبدأ الإنصات لقضايا المواطنين ؛
- حسن الاستقبال والتوجيه ؛
- تدبير ومعالجة الشكايات والتظلمات.
 مواكبة أفراد الجالية المقيمة بالخارج ؛
- المشاركة في الاحتفال باليوم الوطني للمهاجر ؛
- تنظيم أيام الأبواب المفتوحة.

برنامج العمل برسم 2017
يتضمن برنامج عمل الوكالة الحضرية لوجدة برسم سنة 2017 إعداد وتأطير العمليات التالية :
1-تجديد واستصدار وثائق التعمير التي توجد قيد الدراسة
‌أ. استصدار وثائق التعمير قيد الدراسة
حيث تهم هذه الوثائق :
 تصاميم تهيئة كل من جماعات بني درار، مركز جماعة سيدي موسى لمهاية وجزء من جماعة إسلي، مركز جماعة سيدي بولنوار، القطب الحضري الجديد انكاد، لعيون سيدي ملوك وجزء من جماعة عين لحجر، أحفير وجزء من جماعة اغبال،مركز جماعة لعثامنة ومركزجماعة اغبال.
 الدراسات المتعلقة بتصاميم نمو كل من مراكز جماعات عين الشعير، تندرارة،بوعنان و المنكوب-المحطة بإقليم فكيك.
‌ب. تسريع مسطرة الدراسة
 تسريع مسطرة الدراسة بالنسبة للوثائق التالية :
 المخطط المديري للتهيئة العمرانية لاقليم بركان،
 تصميم تهيئة تاوريرت الكبرى بإقليم تاوريرت ؛
 تصميم تهيئة كل من جماعة فجيج ومركز جماعة بني كيل وتصميم نمو أنوال باقليم فكيك ؛
 تصميم تهيئة مركز عين بني مطهر وجزء من جماعة بني مطهر باقليم جرادة ؛
‌ج. إعداد دراسات جديدة
 إعداد وتاطير 06 دراسات جديدة تهم الوثائق التالية :
 المخطط المديري للتوجهات العمرانية لاقليم تاوريرت،
 تصميم تهيئة مركز جماعة بوغريبة بإقليم بركان ؛
 تصميم نمو مركز جماعة راس عصفور بإقليم جراد،
 تصميمي نمو كل من مركزي جماعتي عبو لكحل وبومريم باقليم فكيك؛
 تصميم نمو مركز جماعة عين الصفا بعمالة وجدة أنكاّد.
كما يتضمن برنامج العمل القيام بالعمليات التالية :
 مواكبة تشجيع الاستثمار ؛
 مواصلة عملية التقويم ؛
 إعداد الدراسات الخاصة ؛
 مواصلة ورش عصرنة الإدارة
وذلك من خلال ما يلي :
 مواكبة الجماعات الترابية وكذا المستثمرين وحاملي المشاريع من خلال الحرص على التنفيذ الأمثل لمقتضيات ضابط البناء العام وعبر الدراسة القبلية للمشاريع؛
 سيتم إعداد 20 تصميما تقويما في إطار شراكة مع الفرقاء موزعة على كل من عمالة وجدة-أنكاد وأقاليم بركان وتاوريرت وجرادة وفكيك ؛
 ستعمل الوكالة الحضرية على إعداد دراسات مستقبلية واستشرافية موضوعاتية وذلك تماشيا مع سياسة الإعداد الأمثل للمجال ولإعداد المؤسسة للقيام بالأدوار الجديدة في إطار الجهوية المتقدمة، حيث تم تخصيص في إطار الاتفاقية الموقعة مع جهة الشرق لغلاف مالي بلغ 600 ألف درهم لإعداد دراسات ذات طابع جهوي، حيث سيتم في هذا الإطار إعداد دراسة حول التراث المعماري بالنفوذ الترابي للوكالة الحضرية لوجدة.
 عصرنة طرق التدبير والتسيير الإداري تماشيا مع معايير نظام الجودة ؛
- تطوير النظام المعلوماتي من خلال الانخراط في التدبير اللامادي للمساطر؛
- وضع وثائق التعمير على الخط Mise en ligne en mode dynamique ؛
- وضع نظام للمعلومات الجغرافية ؛
- إعداد دراسة حول تدبير الأرشيف بالوكالة الحضرية لوجدة.

في إطار توسيع أنشطتها التواصلية لتشمل كافة المتدخلين والفاعلين المؤسساتيين في ميدان التعمير والبناء وكل ما يرتبط به من مهن وحرف تقليدية أصلية، نظمت الوكالة الحضرية لوجدة بتعاون مع غرفة الصناعة التقليدية بجهة الشرق لقاء تواصليا بتاريخ 29 مارس 2017 بمقر الغرفة، وذلك من أجل تدارس واقتراح ما من شأنه أن يساعد على تنزيل وتنفيذ مقتضيات الاتفاقية الرباعية الموقعة بين وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني ووزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني وجامعة غرف الصناعة التقليدية بالمغرب وهيئة المهندسين المعماريين بشأن إدماج مواد ومنتوجات الصناعة التقليدية في تزيين وتأثيث المنشآت العمرانية.
وقد تميز هذا اللقاء الذي حضره رؤساء الجماعات الترابية وكذا الفاعلين المؤسساتيين المعنيين، بكلمة السيد الكاتب العام لولاية جهة الشرق الذي أكد على ضرورة العناية بالحرف والمهن التقليدية لكونها تشكل رافعة للاقتصاد المحلي والجهوي وموروثا حضاريا وثقافيا تجب العناية به والحفاظ عليه من أجل ضمان سيرورته وديمومته، كما تميزت أشغال هذا اللقاء بالكلمات المهمة للسيدين رئيس غرفة الصناعة التقليدية وكذا مدير الوكالة الحضرية لوجدة واللذان أكدا بدورهما على أهمية اللقاء الذي يعد مناسبة لتقديم الاقتراحات والتوصيات الكفيلة بترجمة الاتفاقية على أرض الواقع,
وجدير بالذكر أن هذا اللقاء قد عرف نقاشا بناء، حيث أجمع المتدخلون على أهمية رد الاعتبار لقطاع الصناعة التقليدية وذلك من أجل ضمان ديمومته، حيث تم تسجيل مجموعة من التوصيات تتوزع بين توصيات تستوجب التفغيل على المستوى المحلي وتهم منظومة التعمير والصناعة التقليدية وكذا أخرة تتطلب التنزيل على المستوى المركزي نذكرها على الشكل التالي :
• تشخيص واقع الصناعة التقليدية ؛
• الأخذ بعين الاعتبار الجانب الجمالي أثناء دراسة الملفات خاصة ما يتعلق بالمشاريع المتعلقة بإنجاز التجهيزات والمرافق العمومية والمشاريع المقدمة من طرف الدولة؛
• تنظيم يوم الصانع التقليدي المميز؛
• الأخد بعين الاعتبار أثناء عمليات التأهيل الحضري إحياء الوظائف التقليدية المتعلقة بالصناعة التقليدية خاصة بالمدن العتيقة والقصور والقصبات؛
• تقوية التواصل بين الحرفيين والفرقاء المؤسساتيين العاملين في قطاع البناء والمعمار، وذلك من خلال:
 إحداث مراكز للتكوين في مهن الصناعة التقليدية،
 خلق تكوينات جديدة مرتبطة بالصناعة التقليدية على مستوى المكتب الوطني للتكوين المهني؛
 إحداث موقع خاص للتعريف بمهن الصناعة التقليدية.
• التفكير في خلق آليات للتنسيق بين مكونات الصناعة التقليدية ومنظومة التعمير ؛ذ
• استعمال المواد المحلية التي تزخر بها جهة الشرق في البناء والمعمار وذلك لتشجيع المنتوج المحلي والنهوض بأوضاع الصانع التقليدي وذلك عبر التنصيص عليها في دفاتر التحملات ونظم الاستشارات المعمارية،
• إدخال تحسينات على المنتوج المحلي وذلك من أجل توفير الظروف الملائمة للتسويق مع تثمين المنتوج بناء على علامات تجارية وتمييزه على المنتوجات الدخيلة؛
• تشجيع الصانع التقليدي في ميدان الزليج وذلك من أجل تشجيع الاقتصاد المحلي؛
• الاهتمام بالمعمار بالعالم القروي عبر إعداد ميثاق للهندسة المعمارية وذلك لإضفاء نوع من التميز وإبراز الخصوصيات المحلية؛
• إشراك وحدات البحت المهتمة بالموضوع على مستوى الجامعة في التفكير والقتراح وتناول المواضيع المرتبطة بالمعمار التقليدي؛
• المواكبة التشريعية لتنزيل مقتضيات الاتفاقية على أرض الواقع عبر سن إجراءات قانونية ملزمة؛
• تشجيع المواطن للإقبال على منتوجات الصناعة التقليدية عبر دعم الصانع التقليدي في الإنتاج؛
• تأهيل المنتوج المحلي وذلك من أجل خلق تنافسية في السوق الوطني والدولي؛
• الأخذ بعين الاعتبار أثناء دراسة وثائق التعمير الطابع المعماري والخصوصيات المحلية في البناء مع التنصيص على إدماج الصانع التقليدي حين يتطلب الأمر ذلك؛
• الأخذ بعين الاعتبار للصناعة التقليدية أثناء إنجاز وإعداد برامج عمل الجماعات الترابية؛
• تنظيم معارض خاصة بمنتوجات الصناعة التقليدية من أجل التعريف بالمنتوج المحلي وتثمينه؛
• دعوة المهندسين المعماريين لإنجاز "واجهات نماذج" تأخذ بعين الاعتبار الجوانب الجمالية وعرضها على الهيئات الترابية قصد الموافقة عليها وتبنيها ؛
• إنشاء مدرسة للحرف والمهن الأصلية التقليدية بجهة الشرق على غرار باقي الجهات الأخرى من أجل ضمان ديمومة هذه المهن وانتقالها عبر الأجيال؛
• إدماج منتوجات وحرف الصناعة التقليدية في ضوابط البناء الجماعية وذلكمن أجل أخذها بعين الاعتبار أثناء دراسة الملفات؛
• توجيه نداء إلى الجهات المعنية لإحياء الهيئة الوطنية للمعمار التقليدي مع إحداث فروع جهوية لها وذلك من أجل الحفاظ على الخصوصية والطابع المعماري .

ينهى إلى علم العموم أن مشروع تصميم تهيئة جماعة العيون سيدي ملوك و جزء من جماعة عين لحجر قد تم إيداعه بمقر جماعة العيون سيدي ملوك وذلك خلال فترة مدتها شهرا واحدا تبتدئ من يوم الإثنين 13 فبراير 2017، وأن ملفا وسجلا سيوضعان لهذا الغرض في متناول العموم قصد إدراج ملاحظاتهم، وذلك بنفس المقر وأثناء أوقات العمل الرسمية.

في إطار أنشطتها التواصلية مع فرقائها الأساسيين، ووعيا منها بأهمية المواكبة القانونية للجماعات الترابية، نظمت الوكالة الحضرية بتنسيق مع عمالة إقليم فجيج بتاريخ 24 يناير 2017 لقاء تواصليا حول "مستجدات وأهداف القانون رقم 66-12، تحت الرئاسة الفعلية لعامل الإقليم وبحضور السادة رؤساء الهيئات الأمنية والقضائية، وكذا رؤساء الجماعات الترابية وممثلي الأقسام التقنية التابعة لها.
وقد تميز هذا اللقاء بالعرض الذي قدمه السيد عبد الحفيظ أشويطر "مكلف بمهمة بالوكالة الحضرية لوجدة، حول " القانون رقم 66-12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء-الاهداف والمستجدات-"، والذي قدم من خلاله محتوى ومضمون القانون فضلا عن أهم المستجدات القانونية المتعلقة بمنظومةالمراقبة وكذا المنظومةالزجرية. كما تميز هذا اللقاء التواصلي بمداخلات السادةرؤساء الجماعات الترابية والتي عبروا من خلالها على أهمية هذه المقتضيات وكذا حرصهم الشديد على تنفيذها بجميع الوسائل المتاحة.

خضعت الوكالة الحضرية لوجدة بتاريخ 12 يناير 2017 للمراقبة الداخلية في إطار نظام تدبير الجودة، حيث خضعت جميع المساطر المرتبطة بمهام المؤسسة للتدقيق.
وتهدف هذه العملية إلى تحسين مؤشرات الأداء وكذا الرفع من نجاعة المساطر المعتمدة في التدبير ، وذلك من أجل الرفع من جودةالخدمات التي تقدمها الوكالة الحضرية وكذلك الاستجابةلانتظارات وتطلعات الفرقاء وكذا مرتفقيها.
وقد تمكنت الوكالة الحضرية لوجدة من تجديد شهادة الجودة، حيث عبر بهذه المناسبة السيد المدير عن اعتزازه بهذا التجديد الذي يعكس المجهوذات المبذولة وكذا انخراط الجميع في العمل الجاد وفق معايير الجودة.
كما أشار إلى عزم الوكالة الكبير على الانخراط في نظام تدبير عصري للجودة يأخذ بعين الاعتبار تدبير المخاطر وكذا مفهوم الاستدامة، وذلك رغبة في تكريس دور الوكالة كمؤسسة للتفكير والدعم والمواكبة.

مرسوم رقم 2.16.838 الصادر في 27 من ربيع الأول 1438 (27 دجنبر 2016) بالموافقة على التصميم والنظام المتعلق به الموضوعين لتهيئة مركز سيدي بوبكر بإقليم جرادة وبالإعلان أن في ذلك منفعة عامة.(الجريدةالرسمية عدد 6533 بتاريخ 10 ربيع الأخر 1438 الموافق ل09 يناير 2017).

نظمت الوكالة الحضرية لوجدة مساء يوم الإثنين 02 يناير 2017 ، حفل استقبال على شرف العاملات والعاملين بالوكالة وذلك بمناسبة نهاية السنة الميلادية 2016، وقد تميز هذا الحفل بالكلمة المتميزة للسيد سعيد الهبيل مدير الوكالة الحضرية لوجدة، والتي قدم من خلالها التهاني والمتمنيات لأسرة المؤسسة بحلول السنة الميلادية الجديدة، مستغلا المناسبة للتنويه بالمجهوذات المبدولة خلال سنة 2016 والتي مكنت من تحقيق نتائج معتبرة ،داعيا الجميع في نفس الوقت إلى بدل مزيد من الجهود لتحقيق الأهداف الكبرى المسطرة والاستجابة لانتظارت الفرقاء وذلك وفق مقاربة تجمع بين انفتاح المؤسسة على محيطها السوسيومهني وتجويد الخدمات المقدمة وبين إعمال مبادئ الحكامة الجيدة وقيم الشفافية واحترام القانون.

صدر بالجريدة الرسمية عدد 6501 بتاريخ 17 ذو الحجة 1437 (19 شتنبر 2016) الظهير الشريف رقم 1.16.124 صادر في 21 من ذي القعدة 1437(25 أغسطس 2016) بتنفيذ القانون رقم 12-66 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء.
وقد هم هذا القانون تعديل وتتميم أحكام القانون رقم 12-90 المتعلق بالتعمير والقانون رقم 25- 90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية والقسمة فضلا عن بعض أحكام الظهير الشريف رقم 1.60.063 (25 يونيو 1960) بشأن توسيع نطاق العمارات القروية.
وقد شمل التعديل المقتضيات المتعلقة بالترخيص والاستعانة بالمهندس المعماري وكذا المقتضيات المرتبطة بالبطلان المطلق لإبرام العقود المتعلقة بعمليات البيع والإيجار والقسمة وكذا المقتضيات الزجرية.
كما جاء القانون رقم 12-66 بمجموعة من المستجدات، هي كالتالي :
 تحديد المسؤوليات، مع تحديد مهمة كل الأطراف المتدخلة في المراقبة ؛
 توسيع مجال اختصاص رئيس الجماعة في ميدان الترخيص ؛
 إلزامية الاستعانة بالمهندس المعماري خلال مراحل تنفيذ الاوراش ؛
 منح الصفة الضبطية( ضابط الشرطة القضائية) لمراقبي التعمير التابعون للوالي أو العامل أو الإدارة ؛
 توسيع دائرة البطلان المطلق لتشمل العقود المحررة من طرف الجهات المخول لها الإشهاد على صحة الإمضاءات وتقام دعوى البطلان من طرف الإدارة أو من طرف كل ذي مصلحة؛
 توسيع دائرة الهدم التلقائي لتشمل البناءات القائمة على الأملاك الخاصة للدولة والجماعات الترابية وكذا الأراضي التابعة للجماعات السلالية ؛
 تعزيز الدور الردعي في العقوبات من خلال الانتقال من الغرامات المادية إلى العقوبات السالبة للحرية في حال تكرار أعمال مخالفة لأحكام القانون( حالات العود) وفي حالة إقامة بناء مخالف لأحكام الرخصة وكذا في حالة عرض للبيع أو الإيجار بقعا من تجزئة أو مساكن أو مجموعة سكنية أو توسط في ذلك قبل أن يؤذن في إحداثها أو لم تكون محل التسلم المؤقت للأشغال ؛
 إثارة المسؤولية الجنائية للمقاول والمهندس المعماري والمهندس المختص والمهندس المساح الطبوغرافي باعتبارهم شركاء لمرتكب المخالفة وكل من صدرت عنهم أوامر نتجت عنها المخالفة والأشخاص الذين سهلوا أو ساهموا في عملية البناء المخالف للقانون ؛
 أصبح بإمكان رئيس الجماعي في العمارات القروية المشار إليها في أحكام القانون اتخاذ قرارات يباشر بموجبها توسيع الطرق والساحات العمومية الموجودة أو تسويتها أو إلغاؤها كلا أو بعضا، وكذا إنشاء طرق وساحات عمومية جديدة.

يندرج إعداد المخطط المدير للتهيئة العمرانية لإقليم بركان في إطار تفعيل السياسة الحكومية الرامية إلى إعمال الجيل الجديد من المخططات العمرانية التي يتطابق مجال دراستها مع حدود الإقليم، كما يأتي في إطار الرؤية المتمثلة في استشراف مستقبل إقليم بركان في إطار أعمق يأخذ بعين الاعتبار عنصر التكامل بين مكوناته المجالية وكذا ما يزخر به من إمكانيات طبيعية وبشرية.
وتهدف هذه الدراسة التي سيتم تمويلها من طرف وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني، والتي أوكلت مهمة إنجازها إلى مكتب دراسات خاص، إلى تحديد الاختيارات العمرانية الكبرى لبركان في إطار دراسة استشرافية ووفق مقاربة تروم من جهة التوفيق بين التهيئة والتنمية وكذا حماية الموارد والمواقع البيولوجية والإيكولوجية بمجال يعرف تحولات متسارعة ودينامية تنموية متعددة الأبعاد والجوانب، ومن جهة البحث عن موقع للإقليم في ظل الجهوية وبمنطقة تعرف إنجاز وإطلاق العديد من الأوراش والمشاريع الكبرى المهيكلة.

نظم ماستر "العقود والعقار " بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتاريخ 25 و26 نونبر 2016 ندوة علمية وطنية حول موضوع " العقار والتعمير والاستثمار"، ويعتبر موضوع الندوة من المواضيع ذات الطبيعة الراهنية والآنية المطروحة للنقاش العمومي والبحث الأكاديمي، وذلك لأهمية هذا الثالوث، حيث لايمكن إنجاح السياسة العمرانية دون توفر عقار مصفى ومطهر، كما لا يمكن تشجيع الاستثمار دون بناء وحدات عمرانية ذات جاذبية وتنافسية لاحتضان المقاولة وجلب فرص التنمية.
وقد تميز جدول أعمال الندوة، التي حضر أشغالها ثلة من الأكاديميين والجامعيين والمهتمين والمهنيين والممارسين والطلبة ....، بالغنى من حيث المواضيع والإشكاليات المطروحة والمرتبطة أساسا بالأنظمة العقارية ودورها في الاستثمار، والتحفيظ العقاري وتحصين الملكية العقارية فضلا عن قوانين التعمير ودورها في التنمية العقارية ودور الأنظمة الجبائية والمالية في تشجيع الاستثمار العقاري ودور التوثيق في تحقيق الأمن العقاري، كما تميز بالقيمة العلمية والأكاديمية للمتدخلين الذين أجمعوا في مداخلاتهم على أهمية العقار ودوره الاستراتيجي والمحوري في إنجاح السياسات العمومية في ميدان التعمير وتشجيع الاستثمار.
وقد خلصت أشغال الندوة إلى مجموعة من التوصيات، يتمثل أهمها فيما يلي :
 إعادة النظر في المنظومة التشريعية المتعلقة بالعقار،
 تثمين الرصيد العقاري المتاح واستغلاله في عمليات عقارية كبرى تعود بالنفع على المدينة والساكنة على حد سواء ؛
 تفعيل مسطرة نزع ملكية العقارات وتعويض المتضررين وفق ما تمليه قوانين السوق العقاري وذلك رفعا لكل ما من شأنه أن يشكل اعتداءا ماديا على مبدأ الملكية المحمي بالشرائع والقوانين ؛
 التعامل مع تعدد الأنظمة العقارية كمحفز للاستثمار وليس كمعرقل، وذلك بإعادة النظر في النظم المطبقة عليها لتسهيل اقتنائها وتفويتها ؛
 الحرص على تحقيق العدالة العقارية ضمن وثائق التعمير ؛
 الحرص على تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بالعقار والتعمير والمتعلقة بأحكام المادة 28 من القانون رقم 12-90 المتعلق بالتعمير ؛
 تعزيز القاعدة الزجرية في ميدان التعمير والبناء وذلك من أجل تحقيق الردع العام والخاص ،
- الحد من التضخم التشريعي في المادة العقارية حفاظا على استقرار المعاملات وتحقيق الأمن القانوني ،
- وضع مساطر موحدة لحلالإشكالات المتعلقة بكافة أنواع العقارات ،
- إعادة هيكلة الأنظمة العقارية وتعميم مسطرة التحفيظالعقاري وإرساء قواعد موضوعية ،
- فتح روابط معلوماتية خاصة بالملاكين من أجل الإطلاع على وضعية رسومهم العقارية ،
-تمليك الأراضي السلالية البورية لذوي الحقوق على غرار أراضي الري ،
- توحيدالاجتهاذ القضائي في المادة العقارية ،
- إصدار مدونة موحدة للتوثيق ،
- خلق شراكات بين المادخلين في المجال العقاري والجامعات المغربية في أفق تكوين وتأطير الباحثين في مجال العقود والعقار،
-العمل على وضع قواعد قانونية معيارية في الميدان العقاري، واضحة ، سهلة الفهم وذات صلابة قانونية,

مرسوم رقم 2.16.649 صادر في فاتح ذي القعدة 1437 (05 أغسطس 2016) بالموافقة على التصميم والنظام المتعلق به الموضوعين لتهيئة جماعة تويست بإقليم جرادة وبالإعلان أن في ذلك منفعة عامة ( الجريدة الرسمية عدد 6493 بتاريخ 18 ذو القعدة 1437 الموافق ل22 أغسطس2016).

بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للمهاجر الذي يصادف العاشر من غشت من كل سنة، شاركت الوكالة الحضرية لوجدة بفعالية في جميع الانشطة المنظمة بهذه المناسبة على مستوى عمالة وجدة انجاد و اقليمي جرادة و بركان و ذلك من خلال :
- المشاركة في اللجنة الدائمة المحدثة علء مستوى عمالة وجدة انجاد لاستقبال ودراسة شكايات وتظلمات امغاربة العالم ؛
- تقديم عرض حول "وجدة أنجاد بين الحاضر والمستقبل"؛ تم من خلال استعراض أهم الأوراش والمشاريع الكبرى المنجزة وكذا استشراف المستقبل ؛
- تقديم عرض حول المجهوذات المبدولة في سبيل مواكبة مغاربة العالم بإقليم جرادة؛
عرض أهم تدخلات الوكالة الحضرية لفائدة مغاربة العالم بإقليم بركان ؛
- إحداث لجنة دائمة على مستوى الوكالة برئاسة مسؤول مهمتها التوجيه والإرشاد وتقديم المعلومات والحلول اللازمة للقضايا والإشكاليات المعروضة ؛
- تنظيم جناح ببهو ولاية جهة الشرق خصص لتقديم حصيلة وإنجازات الوكالة الحضرية لوجدة وكذا عرض مطبوعات خاصة بمهام الوكالة الحضرية فضلا عن دليل مساطر وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بمقتضى القوانين الجاري بها العمل في ميدان التعمير والبناء ؛

في إطار مواكبة و توجيه أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج ، تنظم الوكالة الحضرية لوجدة أيام الأبواب المفتوحة ابتداء من 10 إلى غاية 15 غشت 2016 بمقر هذه الوكالة الكائن بشارع محمد الخامس إقامة الصفاء، و ذلك لتأطير و توجيه أفراد الجالية المقيمة بالخارج و معالجة قضاياهم و إطلاعهم على نوعية الخدمات المقدمة لفائدتهم من قبل الوكالة الحضرية.

ينهي الى علم العموم ان مشروع تصميم تهيئة (التصميم رقم 05/AUO/PA/2014 و ظابطته ) لجماعة سيدى موسى لمهاية و جزء من جماعة اسلي قد تم ايداعه بمقر جماعة اسلي و ذلك خلال فترة مدتها شهرا واحدا تبتدئ من 08/08 /2016 الى 2016/09/06 و ان ملفا و سجلا سيوضعان لهذا الغرض في متناول العموم قصد ادراج ملاحظاتهم و ذلك بنفس المقر و اثناء اوقات العمل الرسمية.

ينهي الى علم العموم ان مشروع تصميم تهيئة (التصميم رقم 05/AUO/PA/2015 و ظابطته ) لجماعة سيدي موسى لمهاية قد تم ايداعه بمقر جماعة سيدي موسى لمهاية و ذلك خلال فترة مدتها شهرا واحدا تبتدئ من 11 يوليوز 2016 و ان ملفا و سجلا سيوضعان لهذا الغرض في متناول العموم قصد ادراج ملاحظاتهم و ذلك بنفس المقر و اثناء اوقات العمل الرسمية.

ينهي الى علم العموم ان مشروع تصميم تهيئة (التصميم رقم 06/AUO/PA/2014 و ظابطته ) لجماعة سيدى بوبكر قد تم ايداعه بمقر جماعةسيدى بوبكر ذلك خلال فترة مدتها شهرا واحدا تبتدئ من 17 يونيو 2016 و ان ملفا و سجلا سيوضعان لهذا الغرض في متناول العموم قصد ادراج ملاحظاتهم و ذلك بنفس المقر و اثناء اوقات العمل الرسمية.

98% من التغطية بوثائق التعمير
وارتفاع نسبة الموافقة على الملفات إلى 88%

أكدت الوكالة الحضرية لوجدة في مجلسها الإداري المنعقد بتاريخ 27 أبريل 2016 بمقر جهة الشرق حرصها على ترجمة توجهات وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني الرامية إلى التغطية الشاملة بوثائق التعمير وتشجيع الاستثمار عبر تبسيط مساطر دراسة ملفات طلبات البناء والتجزيء، وهكذا فقد أسفرت المجهودات التي بذلتها بمعية فرقائها عن نتائج "جد إيجابية في ميداني التخطيط والتدبير الحضريين، حيث أسفرت المجهودات المبذولة في ميدان التخطيط الحضري٬ عن بلوغ نسبة 98 % من التغطية بوثائق التعمير، كما عرفت سنة 2015 تأطير وإعداد 29 وثيقة تعميرية، تمت المصادقة منها على 10 وثائق تعميرية : المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية لوجدة وتصاميم تهيئة جماعات وجدة وبوعرفة ومراكز مداغ وسيدي بوهرية وعين الركادة، كما تمت تغطية 08 مراكز بصور فتوغرامترية غطت مساحة 7949 ألف هكتار.
من جانب لآخر عرفت سنة 2015 دراسة ما مجموعه 7669 ملفا حظي منها 88 في المائة بالموافقة، وقد أوضحت الوكالة في تقريرها أن هذه المشاريع المدروسة٬ التي تتوزع على التجزئات العقارية والمجموعات السكنية (154 ملف) والبناء (7274 ملف) والتقسيم العقاري (241 ملف)٬ مكنت من تعبئة استثمارات مهمة قدرت ب 4147 مليون درهم خلال 2015 على مساحة إجمالية قدرت ب 324 هكتارا.
وبخصوص إنعاش السكن بالعالم القروي الذي أولته الوكالة عناية خاصة٬ فقد عرفت سنة 2015 دراسة ما مجموعه 1216 ملفا حظي 931 منها على الرأي الموافق بنسبة 77 في المائة مقارنة مع سنة 2014 التي تمت فيها دراسة 1145 ملف حظي منها 936 بموافقة اللجنة المختصة.
وتميزت سنة 2015 أيضا بالموافقة على 04 مشاريع في إطار اللجنة الجهوية للاستثناء في ميدان التعمير بحجم استثماري يقدر ب 48 مليون درهم٬ و 14 مشروعا في إطار العمليات العقارية والاستثمارية٬ و 16 ملف طلب ترتيب تقني في المجال السياحي.
وقد واصلت الوكالة الحضرية عملها ضمن أشغال فرقة مراقبة التعمير حيث قامت خلال سنة 2015 ب 1151 تدخل ومعاينة وكذا إحالة 223 محضرا على النيابة العامة٬ واتخاذ إجراءات إدارية همت 62 عملية لحجز مواد البناء و 71 عملية هدم٬ بالإضافة إلى مشاركة الوكالة في أشغال لجان اليقظة التي مكنت تدخلاتها من رصد 2004 مخالفة.
من جهة أخرى٬ عملت الوكالة على مصاحبة مشروع القطب التكنولوجي بوجدة و مشروع القطب الفلاحي ببركان فضلا عن مواكبة المشاريع المنجزة في إطار المحطة السياحية للسعيدية والتجديد الحضري بمدينة وجدة٬ بالإضافة إلى انخراط الوكالة في بلورة المشاريع ذات الطابع الاجتماعي والمجالي على أرض الواقع.
وقامت الوكالة أيضا في هذا الصدد بمعية فرقائها بتأطير تصاميم التقويم وذلك للحد من انتشار السكن غير القانوني وتوفير الآليات التقنية الضرورية لمنح الترخيص، فضلا عن إعداد مجموعة من الدراسات العقارية في مجال التعمير وكذا مساهمتها في إعداد وتأطير 21 دراسة قطاعية.
 

في اطار سياستها الرامية الى تأهيل مواردها البشرية وضعت الوكالة الحضرية لوجدة برنامجا تكوينيا يروم الرفع من كفاءة وخبرة العاملين بها في ميادين التخطيط و التدبير الحضريين و كذا التواصل.
و قد هم هذا البرنامج المواضيع التالية :
- التواصل المؤسساتي ؛
-تلقين النظام المعلوماتي QGIS ؛
- تقنيات تقييم مقتضيات وثائق التعمير ؛
- الحماية من اخطار الحريق في البنايات ؛
- تلقين النظام المعلوماتي CALCULOCAD

في اطار الحفاظ على الخصوصيات المعمارية و الهندسية لمدينة وجدة وفي إطار تتبع وتأطير الدراسة الخاصة بميثاق الهندسة المعمارية للمدينة الألفية، احتضن مقر جماعة وجدة بتاريخ 29 مارس 2016 اجتماعا تواصليا موسعا حضره بالإضافة إلى السادة رئيس جماعة وجدة ومدير الوكالة الحضرية لوجدة كل من ممثلي المصالح الخارجية وكذا بعض الجمعيات العاملة في مجال الثرات والثقافة والبيئة وكذلك المنتخبين.
خلال هذا اللقاء تم تقديم الدراسة من طرف مكتب الدراسات المعني، كما تمت مناقشة خلاصات ونتائج هذه الدراسة والتي أجمع الحاضرون على أهميتها وضرورة تنفيذ مقتضياتها على اعتبارها وثيقة مرجعية تحدد خلاصات التشخيص التشاركي بين جميع الفرقاء والمهتمين بالثرات المعماري.

في إطار مواكبتها للجماعات الترابية، نظمت الوكالة الحضرية لوجدة بتاريخ 17 مارس 2016 دورة تكوينية لفائدة منتخبي وموظفي جماعة بركان حول موضوعي" المراقبة في ميدان التعمير والبناء" و"ضابط البناء العام" وبتأطير من السيد "عبد الحفيظ أشويطر" مكلف بمهمة بهذه الوكالة.
ويندرج هذا اللقاء التكويني في إطار الدورات التكوينية التي تنظمها الوكالة الحضرية لوجدة لفائدة فرقائها في ميدان التعمير وذلك لتوحيد الرؤى بشأن القضايا والإشكالات الكبرى المتعلقة بالتعمير والبناء واطلاع السادة المنتخبين على الترسانة القانونية والتنظيمية المؤطرة لتعمير والبناء.

نظمت وزارة التراب الوطني بشراكة مع جهة الشرق وولاية الشرق اليوم الاثنين 22 فبراير 2016 لقاء تواصليا بمقر جهة الشرق اختارت له كمحور ” مواكبة الجهوية المتقدمة والملائمة مع التقطيع الجهوي”.
ترأس هذا اللقاء السيد ادريس مرون وزير التعمير وإعداد التراب الوطني ، والسيد محمد مهيدية والي جهة الشرق ونواب رئيس جهة الشرق وعامل اقليم بركان. كما حضر أشغال هذا اللقاء التواصلي رؤساء المجالس المنتخبة والهيئات المهنية وأعضاء مجلس الجهة ومستشارو وبرلمانيو الجهة بالإضافة الى ممثلي القطاعات الحكومية ووسائل الاعلام الجهوي والوطني.
وخلال هذا اللقاء ذكر السيد الوزير ادريس مرون في كلمته ان هذا اللقاء التواصلي يندرج في اطار سلسلة اللقاءات التي تعتزم الوزارة عقدها على الصعيد الوطني ، وتعد جهة الشرق المحطة الاولى، ويأتي هذا الاختيار لما تحظى به الجهة من رعاية ملكية منذ 18 مارس 2003.
وفي معرض كلمته تحدث السيد الوزير عن الرهانات والاكراهات التي تعوق التنمية المستدامة بجهة الشرق والمرتبطة بضعف جاذبية المجالات الحضرية والتفاوت المجالي، مع تركيز الاستثمارات في الحواضر الكبرى فضلا عن استمرار وجود اقتصاد غير مهيكل وارتفاع نسبة البطالة. مشيرا في نفس الوقت الى رفع التحديات وذلك بمشاركة الجميع في بلورة سياسية جهوية لإعداد التراب الوطني وفق مقاربة تشاركية تروم تحقيق الاهداف الكبرى والمتمثلة في اعداد التصميم الجهوي لإعداد التراب تفعيلا لمقتضيات القانون رقم 14-111 المتعلق بالجهات.
كما تميز هذا اللقاء ايضا بعروض مصورة ألقاها كلا من السيد المفتش الجهوي للتعمير حيث تحدث فيه عن سياسة إعداد التراب بجهة الشرق مشيرا إلى الامكانيات المتنوعة التي تزخر بها الجهة وكذا الإكراهات التي تعيق التنمية الجهوية، تلاه عرض للسيد مدير الوكالة الحضرية لوجدة حول موضوع"التخطيط والتدبير الحضريين بجهة الشرق"، حيث تطرق فيه السيد المدير إلى تدخلات الوكالات الحضرية في ميادين التخطيط الحضري وتشجيع الاستثمار والمواكبة التقنية والقانونية للجماعات الترابية والمواطنين، متحدثا في نفس الوقت عن أهم قضايا التعمير وآفاق العمل المشترك والمواكبة في.اطار الجهوية المتقدمة.
كما فتح المجال للنقاش مع رؤساء المجالس المنتخبة والهيئات المهنية وأعضاء مجلس الجهة ومستشارو وبرلمانيو الجهة الذين حضروا بكثافة لهذا اللقاء التواصلي. وفي الاخير تم التوقيع على اتفاقيات للشراكة والتعاون بين وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني وجهة الشرق تهم مجالات التعاون المشترك مع جهة الشرق وإعداد التصميم الجهوي لإعداد التراب وإعداد خريطة القابلية للتعمير لاقليمي الناظور والدريوش.

ينهي الى علم العموم ان مشروع تصميم تهيئة (التصميم رقم 05/AUO/PA/2014 و ظابطته ) لجماعة تويسيت قد تم ايداعه بمقر جماعة تويسيت و ذلك خلال فترة مدتها شهرا واحدا تبتدئ من 18 فبراير 2016 و ان ملفا و سجلا سيوضعان لهذا الغرض في متناول العموم قصد ادراج ملاحظاتهم و ذلك بنفس المقر و اثناء اوقات العمل الرسمية.

ينهي الى علم العموم ان مشروع تصميم تهيئة (التصميم رقم 07/AUO/PA/2014 و ظابطته ) لجماعة سيدى علي بلقاسم قد تم ايداعه بمقر جماعةسيدى علي بلقاسم ذلك خلال فترة مدتها شهرا واحدا تبتدئ من 29 يناير 2016 و ان ملفا و سجلا سيوضعان لهذا الغرض في متناول العموم قصد ادراج ملاحظاتهم و ذلك بنفس المقر و اثناء اوقات العمل الرسمية.

ينهي الى علم العموم ان مشروع تصميم تهيئة (التصميم رقم 03/AUO/PA/2011 و ظابطته ) لجماعة بني درار قد تم ايداعه بمقر جماعة بني درار ة ذلك خلال فترة مدتها شهرا واحدا تيتدئ من 5 فبراير 2016 ة ان ملفا و سجلا سيوضعان اخذا الغرض في متناول العموم قصد ادراج ملاحظاتهم و ذلك بنفس المقر و اثناء اوقات العمل الرسمية.

مرسوم رقم 2.15.888 صادر في 4 ربيع الأول 1437 (16 دجنبر 2015) بالموافقة على التصميم والنظام المتعلق به الموضوعين لتهيئة جماعة بوعرفة بإقليم فجيج وبالإعلان أن في ذلك منفعة عامة

عقدت الوكالة الحضرية لوجدة بتاريخ 6 يناير 2016 ،بمقر عمالة إقليم جرادة، لقاء تواصليا مع السادة رؤساء الجماعات الترابية وقد افتتح أشغال هذا اللقاء السيد عامل الإقليم بكلمة مؤطرة وهامة وحضره كل من السادة رؤساء المجالس الجماعية القروية، وكذا بعض رؤساء وممثلي المصالح الخارجية.
خلال هذا اللقاء التواصلي الهام قدم السيد مدير الوكالة الحضرية عرضا حول البناء في العالم القروي والذي تطرق فيه لأهمية هذا اللقاء والمرجعيات القانونية للتدخل في العالم القروي وكذا المجهوذات المبدولة بالعالم القروي في ميادين التخطيط العمراني ودراسة الملفات والمواكبة القانونية للجماعات.
بعد ذلك فتح باب النقاش حول الإشكاليات التي يطرحها البناء بالعالم القروي خاصة ما يتعلق بإثبات الملكية وكذلك الترخيص ببعض المناطق بالعالم القروي بالاضافة إلى تعقد الوعاء العقاري بالإقليم.

انعقد بتاريخ 16 دجنبر 2015 اجتماع موسع بعمالة إقليم بركان خصص لإعطاء الانطلاقة لإعداد الدراسة الخاصة بمشروع المخطط المديري للتهيئة العمرانية لبركان الكبرى وقد ترأس هذا الاجتماع السيد عامل إقليم بركان وبحضور السادة رؤساء الجماعات الترابية و السادة رؤساء المصالح الخارجية. خلال هذا الاجتماع قدم السيد سعيد الهبيل رئيس مديرية الدراسات عرضا مفصلا حول أهمية المخطط المديري التهيئة العمرانية على اعتبارها وثيقة استراتيجية واستشرافية تمكن من تحديد التوجهات العمرانية الكبرى وتنظم مختلف التدخلات في إطار من الالتقائية فضلا على الإجابة عن الإشكاليات الكبرى المتعلقة بالتطهير والتنقل وكذا حماية التراث فضلا عن إشكالية الفياضنات وغيرها من الإشكاليات الحضرية على مستوى إقليم بركان.

نظمت الوكالة الحضرية بتاريخ 09 دجنبر 2015 لقاء تواصليا مع السادة رؤساء الجماعات القروية بإقليم بركان .ويندرج هذا اللقاء في إطار الأنشطة التي تنظمها الوكالة الحضرية لوجدة من أجل مواكبة الجماعات الترابية في ميدان التعمير والبناء بالعالم القروي. كما مكن هذا اللقاء من تبادل وجهات النظر بشأن القضايا والاشكالات العمرانية المطروحة بالعالم القروي من قبيل الصعوبات التي يطرحها شرط مساحة الهكتار وكذا الضوابط المطبقة على البناء وكذا صعوبة اثباث الملكية.

انعقد يوم الاربعاء 11 نونبر 2015 على الساعة الثانية والنصف زوالا اجتماع تواصلي و تحسيسي مع أطر ومستخدمي الوكالة الحضريةلوجدة برئاسةالسيد المدير. وقد خصصت أشغال هذا الاجتماع لتقييم إنجازات الوكالة الحضرية وكذا تقديم العمليات والأوراش قيد الإنجاز والتي تتطلب التعبئة الشاملة لإخراجها إلى حيز الوجود كورش البوابة الإلكترونية والمكتبة الإلكترونية ونظام المعلومات الجغرافية وغيرها من الأوراش الموازية.
بعد ذلك قدم السيد المدير عرضا حول الدورة التكوينية بكوريا الجنوبية، مستعرضا تجربة كوريا الجنوبية في ميدان التعمير والتهيئة.

صدر بالجريدة الرسمية عدد 6409 الموافق ل02 نونبر 2015 مرسوم رقم 2.15.294 الصادر في 2 محرم 1437 (16 اكتوبر 2015) بالموافقة على مخطط توجيه التهيئة العمرانية لوجدة الكبرى.

تم بتاريخ 30 أكتوبر 2015 انتخاب أعضاء المكتب الجديد لجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي الوكالة الحضرية لوجدة، وفقا لمقتضيات القانون الأساسي المنظم للجمعية.
وقد أسفرت نتائج الاقتراع على انتخاب المكتب المكون من :
- محمد نجاري : الرئيس
- خالد الورطاسي : نائب الرئيس
- توفيق اجداين : أمين المال
- نجاة الإدريسي : نائبة أمين المال
- عزيز بشار : الكاتب العام

في اطار تأهيل الموارد البشرية وتطوير كفاءاتها، وبمبادرة من ولاية الجهة الشرقية عمالة وجدة انكاد، وتحت اشراف السيد الكاتب العام للولاية، استفادت عناصر فرقة مراقبة التعمير من دورة تكوينية امتدت على مدى خمسة ايام ابتداء من 14 شتنبر الى غاية 18 منه تحت عنوان * شرطة التعمير*، بتأطير من مجموعة من المتدخلين .
وتجدر الإشارة في هذا الإطار، إلى المساهمة الفعالة للوكالة الحضرية في أشغال هذه الدورة التكوينية، حيث قدم السيد عبد الحفيظ أشويطر، مكلف بمهمة بالوكالة عرضين الأول حول موضوع " المراقبة في ميدان التعمير والبناء" والثاني حول"ضابط البناء العام ".

صدر بالجريدة الرسمية عدد 6405 الموافق ل 19 اكتوبر 2015 قرار لوالي الجهة الشرقية عامل وجدة انجاد رقم 2883.15 صادر في 19 شوال 1436 (5 غشت 2015) بالموافقة على قرار عامل اقليم فجيج المقر لمخطط تنمية الكتلة العمرانية القروية لمركز عين الشواطر بجماعة عين الشواطر.